كتلة كردية ترحب بقرار الاتحادية بشأن قانون نفط كردستان: نتمنى أن يكون بصالح الشعب

((وان_بغداد))
علقت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
  
وقالت الكتلة في بيانها ، (16 شباط 2022)، إنه “في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا (59 و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كوردستان في اخراج وتصدير وبيع النفط وفسخ جميع العقود المبرمة بين اقليم كوردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم ‏وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة، وبالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم، إلا أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار ويتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم”.
 
واضافت الكتلة، “‏للأسف، سياسة النفط في اقليم كردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد ‏وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال”، مبينة، “الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة الشعب ‏ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم”.
 
وبينت، “بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007 قانون النفط والغاز، كان ‏من المفترض إنشاء أربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية إلا أنه وللأسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها باءت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف”.
 
وأضافت، “نحن نرى بأن سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر، ونحن نؤيد جميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل”.
 
وأصدر المجلس الوزاري للامن الوطني، في وقت سابق، حزمة توجيهات بشأن قرار المحكمة العليا من نفط كردستان.  
  
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، (16 شباط 2022)، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبينا ان “الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية”.  
 
واضاف ان “المجلس استضاف وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله”، مشيرا الى ان “المجلس قرر تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا”.  
 
وتابع ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد”، لافتا الى انه “تمت مناقشة العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، وأكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون”.  
 
وتابع ان ” المجلس أكد متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالاسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون”، لافتا الى ان “المجلس وافق على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني”.