السياسية

قرار للقضاء الأمني يعيد جهود تقريب الحزبين الكرديين إلى المربع الأول

أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولي الديمقراطي الكردستاني الغاء الاجتماع الثاني المقرر بين قيادتهما يوم غد في أربيل احتجاجا على صدور قرار من القضاء الأمني في أربيل ذكر بأن رئاسة الاتحاد تتكون من بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، وذلك بحسب مصادر كردية عليمة لـ “ناس”.
  
 
فشل عقد الاجتماع الثاني المرتقب بين الحزبين الكرديين أثارت شكوكا ومخاوف في الأوساط الكردية بإعادة التوتر والتراشق الإعلامي بين الجانبين بعد تقدم طفيف جرى خلال اجتماع عقد على مستوى المكتب السياسي بين الجانبين مؤخرا في مدينة السليمانية لاقت اشادات من قنصليتي أميركا وبريطانيا في أربيل.
 
واثار القرار القضائي الصادر عن محكمة للأمن “الأسايش” في أربيل الخاضعة لنفوذ الديمقراطي الكردستاني، والذي انتصر فيه للاهور الشيخ جنكي “المعزول من قبل بافل طالباني”، مخاوف بشأن فشل المساعي الرامية لعقد تسوية ترعاها الولايات المتحدة عبر بريت مكغورك وقنصليتها في إقليم كردستان إضافة الى التحالف الدولي لمحاربة داعش.
 
احتفت الأوساط التابعة للاهور شيخ جنكي على منصات التواصل بالقرار الصادر في أربيل، فيما شدد الفريق القانوني لبافل طالباني في بيان تابعه “ناس” (3 شباط 2023) أن القرار لا قيمة له بعد أن حسمت محكمة مختصة في السليمانية أن بافل طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني وبعد أن صادقت المفوضية العليا للانتخابات في بغداد على التغيرات التي أجراها بافل طالباني وقيادة الاتحاد على مسار وتنظيمات الحزب أفضت الى فصل ابن عمه لاهور جنكي وعدد من القيادات الموالية له من صفوف الحزب وتنصيب بافل رئيساً للاتحاد الوطني.
 
وتقدم الشيخ جنكي بشكوى إلى كل من محكمة أربيل والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من الرئاسة المشتركة، وإلغاء هذا المنصب لاحقا. فيما شدد الفريق القانوني لبافل طالباني أن القضية محسمومة سلفاً من قبل محكمة مختصة “ابتدائية” في السليمانية.
 
وأبلغت مصادر مطلعة أن الاجتماع المقرر يوم غد بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تم إلغاؤه عقب إصدار الحكم من قبل محكمة أربيل. وتزامن قرار محكمة أربيل مع كتاب رسمي موجه من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات في بغداد إلى حكومة الإقليم، يقضي بقانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يعني أن بافل جلال طالباني هو الرئيس للاتحاد الوطني.
 
ووفقا للكتاب لم يعد هناك وجود لنظام الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني، نظرا لأصولية تعديل المنهاج الداخلي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بذلك رسميا.
وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ألغى في الثامن من أغسطس الماضي نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته.
 
وقد حصل لاهور شيخ جنكي على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني (مطلع 2020)، لكن تم استبعاده من قبل ابن عمه بافل طالباني بتهمة محاولة تسميمه، وبناء نظام موازي داخل صفوف الاتحاد والسيطرة على مقادير الحزب لصالح مجموعته الخاصة.
 
ويرى مراقبون أن قرار محكمة أربيل لن تكون له تداعيات فقط على الوضع الداخلي للاتحاد الوطني، بل وأيضا على العلاقة بينه والحزب الديمقراطي، مشيرين إلى أن الاتحاد لطالما اتهم الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني بالتورط في تأجيج الانقسامات داخله.
 
وفي أول تعليق بعد فشل عقد الاجتماع المشترك، دعا قوباد طالباني مسؤول سكرتارية الاتحاد الى تشكيل لجنة مشتركة بمراقبة التحالف الدولي للبت بملابسات قضية اغتيال الضابط الأمني هاوكار الجاف في أربيل والتي تشكل نقطة خلاف بين الحزبين الكرديين. دعوة طالباني جاء خلال لقائه بوفد بريطاني بقيادة سفير المملكة المتحدة في بغداد يوم أمس الخميس.
 
ورفض القيادي في الحزب الديمقراطي بلند إسماعيل في تصريحات لـ “العرب” أن اتهامات الاتحاد الوطني بتسييس القضاء قائلا “إن حكم محكمة أربيل حكم قضائي ولا علاقة له بالحزب الديمقراطي الكردستاني”، موضحا أن الحزب الديمقراطي يأمل في ألا تؤثر الأوضاع الداخلية للاتحاد الوطني على العملية السياسية في إقليم كردستان، بحسب تعبيره.
 
وحذرت واشنطن مرارا الفرقاء الأكراد من مغبة استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة إلى نظام الإدارتين، خصوصا بعد تلويح الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال. وكان المبعوث الأميركي بريت ماكغورك زار إقليم كردستان خلال الشهر الماضي مرتين، حيث أجرى لقاءات بشكل منفصل مع قيادات الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني.
 
وانتقدت الممثلة الأممية جنين بلاسخارت في احاطتها لمجلس الأمن يوم أمس طريقة إدارة الحزبين لإقليم كردستان ودعت الى الخلافات بين الإقليم وبغداد وفق ما أزمت الحكومة به نفسها في البيان الوزاري.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار