في مؤتمر صحفي.. جماعة رفض: استخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة ومقدراتها لصالح مرشحي الاحزاب والقوى المتنفذة يضرب في الصميم وتد اساسي من اوتاد الديمقراطية

‏((مؤتمر صحفي))

بعد فشل الحكومة في تنفيد التزاماتها الدستورية مما ادى الى تصاعد الازمات على كل الصعد وبطبيعة الحال لم تكن ازمة رئيس برلمان السلطة هي الاخيرة بل هي دلالة واضحة على تداعي النظام السياسي من خلال افراز الازمات وعدم قدرته على انتاج الحلول واعادة الدولة لنصابها الدستوري والمؤسساتي وكل ذلك كان نتيجة حتمية للاصرار على المضي باتجاه معادلة حكم غير شرعية استندت الى استحواذ الخاسرين في الانتخابات الاخيرة على القرار السياسي والاضرار في البنية التمثيلية والمجتمعية والسياسية في البلاد.
ان الانتخابات التي تُفصل بقانونها ومفوضينها ونظام انتخابها وتوقيت اجراءها على مقاس قوى السلطة واغفال عملية التوازن التمثيلي الديمقراطي.
واستخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة ومقدراتها لصالح مرشحي الاحزاب والقوى المتنفذة يضرب في الصميم وتد اساسي من اوتاد الديمقراطية الا تساوي الفرص وعدالتها وضبط ايقاع الانفاق الانتخابي وفق القانون.
لذا فأن جماعة رفض تعيد التأكيد على موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى تغيير مرتجي بشكل مؤكد ، بل هي اقرب الى استفتاء عام او اعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الأحزاب الحاكمة.
وتدعو القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لاطلاق مسار سياسي جديد لا يشتبه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل.

جماعة رفض
18 تشرين الثاني 2023