عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية: نطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم وفق المعلومات المسربة حديثاً
طالب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي: اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم وفق المعلومات المسربة حديثاً.
وذكر بيان للمكت الاعلامي لعضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية خازم الخالدي، أنه يطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم والتي نشرت معلومات جديدة حولها بوجود تحويلات بمليارات الدولارات تمت بواسطة حساب عائد الى شركة لرجل أعمال باكستاني يستخدم لتحويل أموال النفط العراقي المهرب من الإقليم.
اذ تشير المعلومات والتقارير الى ان هذه الشركة تتلقى أموال نفط الإقليم المهرب من قبل الشركات المستثمرة وتحول الى مصرف لبناني ثم الى مصارف أوروبية عديدة ليتم إعادتها الى كردستان بطريقة غسيل أموال.
وتشير الوثائق المنشورة الى تدفق ( ٢،٨) مليار دولار من النفط المهرب خلال فترة ثلاثة شهور في سنة ٢٠١٩.
وان الإقليم باع نفط بمقدار ( ٨،٤) مليار دولار خلال سنة ٢٠١٧ استلم منها (٥،٤) مليار دولار ، وتم تحويل (٣) مليار دولار الى حساب شركات النفط العاملة في الإقليم.
وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور الذي ينص على توزيع عائدات النفط على جميع العراقيين وفق النسبة السكانية ومن خلال قانون الموازنة العامة يتم تسجيل كل ايرادات النفط في المحافظات والإقليم كإيرادات اتحادية ويعاد توزيعها بعدالة .
اضافة الى ذلك فان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم مبالغ فيها جدا وفيها تفريط وهدر كبير بإيرادات النفط العراقي ، اذ تستلم الشركات نسبة تقارب ٤٠٪ من واردات بيع نفط الإقليم.
ومع كل ذلك يستلم الإقليم نفقات من الحكومة الاتحادية على الرغم من امتناعه عن تسليم النفط المنتج في الإقليم وذهاب إيراداته في دهاليز مظلمة لاينتفع منها المواطن العراقي لا في الإقليم ولا في بقية محافظات العراق.
لما تقدم نطالب الحكومة بمتابعة هذه الأموال واستردادها وتوزيعها وفق معايير الدستور والعدالة الاجتماعية ، بدلًا من لجوئها الى معالجات اقتصادية ترقيعية لا تتجاوز خطورة الأزمة المالية الحالية.
