عضو في المالية النيابية: حصة الاقليم على رأس تعديلات قانون الموازنة

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، خليل الدوسكي، أن التعديلات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 لم تصل بعد إلى مجلس النواب، حيث ما زالت في أروقة مجلس الوزراء.

وأشار الدوسكي إلى أن “التعديلات تتناول بشكل أساسي حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”، مشيرًا إلى المادة 11 أولًا وثانيًا، التي تربط نفقات الإقليم بالنفقات الفعلية الخاصة بالموازنة.

وأضاف أن هناك مطالبة بتغيير هذه المادة وإعادتها إلى ما كانت عليه في العام 2015، حيث كانت تحدد حصة الإقليم من النفقات الفعلية، وأن يتم تحديدها من خلال الجداول المخصصة لحصة الإقليم، مشيرًا إلى أهمية عزل الرواتب عن الموازنة.

وسبق ان اكد عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي إن “موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة”، مبيناً أنه “تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023” .

وأضاف كوجر، “سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية”، مؤكداً أن “الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة” .

وتابع النائب أن “البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف”، متوقعاً أن “لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة”.

ويوم امس، دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إلى إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية ونسب العجز في موازنة العام الحالي، حيث أشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للجداول المالية المدرجة في قانون الموازنة الثلاثية.