سكرتير الحزب الشيوعي العراقي يتحدث عن اشكاليات قانون الموازنة العامة و يؤكد: خضعت لاتفاقات سياسية و لم تراع الدستور
((وان_بغداد))
قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن مجلس النواب بعيد لغاية الآن عن إقرار قانون الموازنة العامة للدولة، خصوصاً بعد الخلافات السياسية التي طرأت خلال اليومين الماضيين بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة الأمر الذي قد ينذر بتحول الخلافات الى ازمة سياسية جديدة تضرب الوضع بشكل عام.
و قال فهمي في مقابلة مع إعلام الحزب الشيوعي العراقي، أن ” ما حدث يؤشر الى مشكلة كبيرة
و حقيقية في أطراف الائتلاف الحاكم، و منها هشاشة الوضع داخل هذا التشكيل، و هشاشة الاتفاقات الموقعة داخله، و التي قد تم أغلبها بعيداً عن الدستور و مواده “.
و أضاف” بل ان بعض الاتفاقيات الجانبية توضع فوق الدستور، و هذه سُنة سيئة وضعتها القوى التي تتحاصص الدولة”.
و أشار إلى أن” قانون الموازنة الجديدة خلا أيضاً من الحسابات الختامية، و هي تشبه الكثير من الموازنات التي مررت سابقاً باتفاقات سياسية دون الزام الحكومات بتقديم الحسابات الختامية “.
و لفت فهمي الى ان” هناك انتقائية بالتعامل مع المواد الدستورية، و القوانين والتشريعات، خصوصاً في التعامل مع قانون الإدارة المالية ، وفي ملف تمرير قانون الموازنة الثلاثية “.
و شخص فهمي خطراً حقيقياً في قانون الموازنة الحالية، اذ أنها تعاني من صعوبة استدامتها، فضلاً عن ارتفاع أرقامها بشكل غير طبيعي، اذ بلغت 199 تريليون دينار، مما يؤشر الى تضخيم واضح لبعض الارقام الواردة في مسودة القانون.
و أشار أيضاً إلى أن ” إرتفاع نسبة الموازنة التشغيلية التي وصلت الى 134 تريليون دينار، كان على حساب الموازنة الاستثمارية التي ستمول من القروض، و هو منهج خطير جدا، و غريب”.
و لفت الى ان ” الموازنة تستهلك الإيرادات النفطية بشكل تام، و هو خلاف الاقتصادات الريعية الأخرى التي تخصص الإيرادات النفطية فيها للإستثمار”.
و رأى ان ” الأرقام الكبيرة، و التوافق السياسي البعيد عن الرؤية الاقتصادية لقانون الموازنة سيذهب بالبلد الى الدخول في مشاكل صعبة، و يجب ان تعالج بشكل جيد “.
ومن الجدير بالذكر ان وائد فهمي المتخرج من كلية لندن للاقتصاد، والحصل على الماجستير في تخصص الاقتصاد من جامعة لندن1977 حاصل على دبلوم عالي من جامعة باريس السوربون عام 1984.
