سجاد سالم بعد مهاجمة مكتبه: مشكلتنا في السلاح المنفلت

تعرض مكتب النائب سجاد سالم، إلى هجوم مسلح، الحكومة إلى حماية المدنيين من تهديدات الفصائل، مشدداً على أن مشكلة العراق تكمن في السلاح المنفلت. وتعرض مكتب النائب المستقل سجاد سالم في الكوت إلى هجوم من قبل فصائل مسلحة، كتبت على الجدار عبارة (مغلق بأمر الحشد).

وقال سالم في حديث تلفزيوني ، إن ما تعرضت له من استهداف يعدّ من الأسلوب الذي تنتهجه الفصائل المسلحة”. وتابع سالم، أن “هذه الطرق تعدّ خطيرة وتهدد مستقبل وأمن واستقرار العراق”، داعياً “الحكومة إلى اتخاذ كامل الإجراءات لحماية المواطنين من تهديدات الفصائل المسلحة”. وأشار، إلى أن “هذا الموضوع أصبح على عاتق الحكومة، وما حصل خلال الأيام الماضية يعدّ مصادرة لحرية الرأي والتعبير وينبغي أن يتم وضع حد له”.

وأوضح سالم، أن “الدولة ينبغي أن تكون بيد مؤسسة امنية واحدة معروفة وتكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بنحو فعلي وليس شكلياً”. ورأى، أن “السلطات الأمنية قد تَحَجّمَ دورها على حساب فصائل صادرت دور تلك السلطات، وأصبح المنتسب في القوات الأمنية يخشى سطوة ونفوذ وهيمنة الفصائل ونحن أمام وضع شاذ لأننا نريد بناء دولة مدنية”. ويسترسل سالم، أن “الذين هاجموا مقرنا هم اشخاص تم نقلهم بعجلات عسكرية تحمل لوحات حكومية، ويرتدون زياً عسكرياً”. وتساءل، “هل من المعقول أن جهة تعد نفسها حكومية تقوم بمهاجمة مكتب نائب منتخب من قبل الشعب العراقي؟”. وأورد سالم، أن “ما حصل يثبت جميع ما قلناه في السابق بشأن أن وجود قوتين، وإحداهما خارج نطاق الدولة، لا يساعدنا في بناء الدولة أو التقدم”. ويجد، أن جذر “المشكلة الرئيس في العراق، هو وجود قوات خارج إطار الدولة”، مطالباً بـ”ضم جميع القوات لسياق عسكري منضبط ومعروف حتى لا تتكرر المطاردات للمدنيين والتهديدات لبعض الفصائل والميليشيات”. ومضى سالم، إلى أن “عمر المؤسسة الأمنية في العراق أكثر من قرن، وتخضع لسياقات وشاركت في معارك وتتمتع بانضباط عسكري، رغم تعرضها إلى التدخلات السياسية، لكننا في النهاية لا نملك سوى هذه القوات التي هي معروفة للجميع، وأفضل من سلوك باقي الفصائل والمليشيات”. وجاء الهجوم على سجاد سالم في اعقاب تصريح له قال فيه إن المشكلة الأساسية في العراق تتعلق بالسلاح المنفلت، وأكد أن الفساد مرتبط بالوجود المسلح خارج إطار الدولة، مبيناً أن الحشد من الناحية العملية خارج إطار الدولة، وأن رئيس الوزراء لا يستطيع التحكم به بالقوة، مؤكداً أن الرغبة لدى العراقيين بأن لا وجود مسلح خارج إطار الدولة