رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، يوقعان اتفاقاً مؤقتاً لاستئناف تصدير النفط من الإقليم

((وان_بغداد))
برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني، جرى في بغداد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مؤقت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك.

وكان السيد السوداني قد التقى السيد بارزاني والوفد المرافق له قبل توقيع الاتفاق، حيث جرى البحث في أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات.

واشار السيد السوداني خلال اللقاء، وعلى إثر توقيع الإتفاق، إلى الرغبة الجادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لمواجهة كل المشاكل والمعوقات الموروثة التي لم تصل إلى حلول، بروح مهنية تقدّم مصلحة أبناء الشعب العراقي في إقليم كردستان وباقي المحافظات.

وفي ما يلي أهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق:

🔷 نرحب بالأخ رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له في زيارتهم للرعاية والاشراف على توقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية من أجل استئناف تصدير النفط من الإقليم ومن كركوك.

🔷 كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم. وهو ما يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية.

🔷 الضرر لا يقع على الإقليم فقط وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه.

🔷 يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة، فورا، بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر.

🔷 الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وجرى تأجيلها، ولم نصل فيها إلى حلول.

🔷 ينتظرنا استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي.

🔷 نثمن جهود فريقي التفاوض في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيراً في المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق.

🔷 هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز.

🔷 هناك ملفات عالقة وعقود مبرمة منذ سنوات، الآن أمامنا واقع جديد فيه إرادة سياسية، والمصلحة لكل العراقيين تقتضي أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة.

🔷 أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة عام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضرراً بالغاً.

🔷 هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل كل المعوقات، وأن نستأنف التصدير لتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم في قانون الموازنة، وبالتالي على الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه.