رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير المرسل من الحكومة هدفه تكميم الأفواه
وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، مشروع قانون “حرية التعبير” المُرسل من الحكومة، بـ”المُكمم للأفواه”.
وقال الصالحي في حوار صحفي، إن “الكتل السياسية لا تريد تشريع قانون حرية التعبير، ومن يريد تشريع هذا القانون هي لجنة حقوق الإنسان، بحيث يكون قانوناً يمنع تكميم الأفواه ويتيح للمواطن التعبير عن رأيه”.
وأضاف، “حرية التعبير عن الرأي موجودة فلماذا نعمل على تشريع قانون لها؟، والفقرة الخاصة بقانون التظاهر بالإمكان جعلها تسمح بالتظاهر السلمي”.
وتابع، “ناقشنا قبل يومين في البرلمان آلية حماية التظاهر والتظاهرات وزمانها ومكانها، بحضور نقيب الصحفيين وممثلين عن الداخلية وشخصيات أخرى”.
ولفت إلى أن “حق الإنسان العراقي منتهك في كثير من المجالات في التعليم والتربية والصحة وكثير من المجالات الأخرى”.
وبين، أن “الفقرة الخلافية في قانون التظاهر السلمي، هي الإشعار والموافقات.. على أي أساس أخذ موافقة من الحكومة لكي أُنظم تظاهرة؟”، مبيناً أن “لجنة حقوق الإنسان لن تسمح بتكميم الأفواه”.
واختتم، أن “النسخة التي جاءت من الحكومة لمشروع قانون حرية التعبير تُكمم الأفواه.. نحتاج لدعم إعلامي ومدني لتعديل القانون بطريقة لا تكمم الأفواه”.
