رئيس الوزراء: الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الذي عقده اليوم الاثنين:

– تم إقرار موازنة السنوات؛ 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي.

– الحكومات السابقة طرحت إشكالية ضَعف العلاقة بين البرنامج الحكومي، والموازنات التي تُقر، وقد كان التأخير من أجل تلافي هذا الخلل.

– تأكدنا أن ما تبنيناه من أولويات في البرنامج الحكومي، سيكون حاضرًا في هذه الموازنة التي ستكرر لثلاث سنوات، حسب قانون الإدارة المالية رقم( 6 لسنة 2019)، الذي أجاز للحكومة إعداد موازنات لأكثر من سنة.

– نحن مسؤولون عن تنفيذ ما في الموازنة من برامج ومشاريع وخطط وسياسات وهناك إمكانية للتعديل من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وبموافقة مجلسي الوزراء والنوّاب، في المستقبل إذا ما تغيّرت أسعار النفط والأرقام.

– هذه الخطوة الجريئة تُحسب لهذه الحكومة، وهي تعبّر عن ثقة في ما نحمله من رؤية وما نرسمه من أهداف، لهذا قدّمنا مشروع الموازنة الحالي.

– أهمية هذه الخطوة تكمن في دعم الاستقرار المالي. فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة، وفي تلك المرحلة يتوقف العمل، نحن اليوم أمام شلل مضى عليه 6 سنوات، يتعلق بالإجراءات والمشاريع والتعاقدات، فضلاً عن التجاذبات السياسية.

– كنّا نواجه مشكلة مركّبة تلقي بظلالها على سياقات الدولة وإدارتها وتنفيذها للمشاريع التي ينتظرها المواطن.

– جزء من الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن عندما يعلم أن الموازنة قد أقرّت، على اعتبار أن فيها حلولاً لما يواجهه من مشاكل وما يعانيه من نقص معيشي وفي الخدمات.

– الآن نحن أمام ثبات في الموازنة لثلاث سنوات، ستكون كافية لأي حكومة أو وزارة أن تقدم ما لديها، وتعكسه بإجراءات تنفيذية يلمسها المواطن.

– التأخير كان بسبب عدم استقرار الأسواق المالية، وتقلبات سعر الصرف، وقرارنا بمعالجة التضخم وتغيير سعر الصرف، ما ترتب عليه إعادة الاحتساب للموازنة.

– عملية تثبيت العقود والشهادات العليا والأوائل، وهي جزء من الاستحقاقات، بحيث تؤمّن وزارة المالية التخصيصات المطلوبة، وتحتسب الأموال اللازمة لضمان إنسيابية صرف رواتب هذه الأعداد.

– وضعنا في الموازنة مجموعة معالجات، وحسب أولويات البرنامج الحكومي. كما وضعنا إجراءات عملية لمعالجة الفقر، ومنها زيادة مساحة الشمول في الرعاية الاجتماعية.

– لأول مرّة تبادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،لإجراء البحث الاجتماعي ،ولا تنتظر إقرار الموازنة، حيث كان من الأخطاء الشائعة، أن تُرهن عملية البحث بالتخصيصات، وهذا يوصلنا إلى نهاية السنة دون أن يحصل الفقراء على الإعانة النقدية التي نقترحها.

– في مجال الرعاية الاجتماعية، انطلقنا يوم 15 كانون الثاني، وباشرنا بالبحث الاجتماعي، وتجاوزنا الآن 50% من المشمولين، ومع إقرار قانون الموازنة ستُصرف الإعانات النقدية للمستحقين.

– خصّصنا مساحة شمول بما لا يقل عن 600 ألف راتب وإعانة نقدية، وهناك إعانات نقدية إضافية لأبناء الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، لمن هم تلاميذ وطلّاب قيد الدراسة.

– لأوّل مرّة ننشئ صندوقاً خاصاً لدعم المحافظات الأكثر فقراً، التي تُحدد بوساطة مسوحات وزارة التخطيط، وسوف تًعالج حالة الفقر في هذه المحافظات، إذ إننا أمام حالة الفقر متعدد الأبعاد.

– نحن واثقون بأن المسوحات القادمة ستشهد انخفاض مستويات الفقر على ضوء تنفيذ المعالجات والخطط الموضوعة في البرنامج الحكومي .

– حافظنا على دعم المحافظات المُحررة، وخصّصنا 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة، ويجب أن نهيئ المدن التي نزحوا منها لننهي ملفّ النازحين.

– تضمّنت الموازنة إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، وخصّصنا مبلغ 50 مليار دينار لها.

– التفاهم مع الأخوة في إقليم كردستان استغرق وقتاً، وخرجنا باتفاق شامل حول المشاكل العالقة، وبشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف.

– لأوّل مرة يتم التوصل إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف.

– يخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى. وهو تفاهم مهم جداً لتأكيد سيادة الدولة على الإيرادات وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

– التفاهمات مع حكومة الإقليم تمت بنقاط واضحة، توضّح التزامات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفق الدستور والقانون والاتفاق السياسي الذي سبق تضمينه في المنهاج الوزاري.

– في حال الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ستكون هناك لجنة مشتركة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لإصدار القرار المناسب.

– نحن ماضون في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو مقدمة للتفاهم حول تشريع القانون الأهم وهو قانون النفط والغاز.

– إجمالي الموازنة، 197.828 تريليون دينار، امّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار. في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار.

– إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70$، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار.

– الموازنة التشغيلية ارتفعت نتيجة تثبيت المحاضرين والعقود من كل الوزارات، وتعيينات أصحاب الشهادات العليا والأوائل، وكذلك بسبب يتعلق بالمديونية التي لم تُسدد سابقاً بسبب عدم وجود قانون للموازنة.

– في عام 2021 تم تسديد 6.875 تريليون دينار من المديونية، في هذا العام(2023) سنسدد 12.75 تريليون دينار. وهذه مديونية داخلية وخارجية واجبة الدفع.

– تخصيصات الأدوية مسألة مهمة، وتمت زيادتها بمقدار 300 مليار دينار لتصبح 1.6 تريليون دينار.

– تخصيصات البترودولار ستكون بحدود 2 تريليون دينار، توزّع بين المحافظات، وتنمية الأقاليم 2.5 تريليون دينار، وأعطينا الحق للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة وليس فقط الممولة.

– تم تضمين الموازنة، إنشاء”صندوق العراق للتنمية”، وخصّصنا له 1 تريليون دينار، وهو موجّه للقطّاع الخاص. وسنذهب لإعداد نظام خاص له، وسنوجهه ابتداءً للسكن وبناء المدارس.

– القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً مع الحكومة والدولة في المعالجات الاقتصادية ومعالجة الأزمات المزمنة التي تواجه المواطن.

– اليوم حاجتنا واستحقاقنا من المدارس بحدود 8000 مدرسة، ووفق نمط العمل السائد فإننا بحاجة إلى خمس سنوات لبناء 1000 مدرسة، أي إننا بحاجة إلى 40 سنة لبناء هذه المدارس، مع نسبة الزيادة.

– في هذا المشروع(صندوق العراق للتنمية) سنطلق تنفيذ 8000 مدرسة دفعة واحدة، وسينفذها القطاع الخاص وفق موديل اقتصادي يثبت طريقة الاستقطاع، وهو يشبه الدفع بالآجل أو الاتفاقية الصينية، أو مجلس الإعمار، نفس المبدأ أن نستقطع جزءاً من الإيرادات ونوجهها إلى معالجة الأزمات؛ السكن والكهرباء والصحّة والمدارس من خلال القطّاع الخاص.

– إشراك القطاع الخاص يوفر لنا رأسَمال بشرياً يمكن استثماره مستقبلا، وستعطي الحكومة ضمانات سيادية لمشاريع صناعية وزراعية ينفذها القطّاع الخاص، وهو ما يحدث لأوّل مرّة.

– ألمانيا ستشارك في مشاريع ينفّذها القطّاع الخاص في العراق من خلال تزويدنا بمصانع تحددها الحكومة. وأبوابنا مفتوحة لجميع الدول للمشاركة في مشاريع القطاع الخاص.

– سنفرز القطاع الخاص الحقيقي الذي سينفذ المشاريع، والبرنامج الحكومي غطّى برامج حكومية خاصة بمقدار 1.865 تريليون دينار تخص الخدمات الطبية، وهي غير مشاريع وزارة الصحّة، فضلاً عن مشاريع الجهد الخدمي.

– في هذه الموازنة، خفضنا مبالغ استيراد الكهرباء بعد دخول محطات جديدة للخدمة. وأمّنا مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بمقدار 2.5 تريليون دينار تُصرف حال استلام المحصول.

– اضفنا 400 مليار دينار لصندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، و زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمقدار 400 مليار دينار.

– مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث يحظى باتفاق سياسي بعد أن خضع لنقاش داخل تحالف إدارة الدولة، ولا نريد تكرار سيناريو موازنات الحكومات السابقة حين كانت تخضع للتجاذبات في البرلمان وترسل للحكومة نُسخة مغايرة.

– التفاهم والتجاذبات يجب أن تُحسم في مجلس الوزراء قبل ذهاب الموازنة للبرلمان، و استمعنا إلى آراء كل ممثلي تحالف إدارة الدولة الذين لديهم، جميعاً، وزراء في الحكومة.

– الحكومة مستعدة للنقاش والدفاع عن قانون الموازنة لقناعتنا به، و نرحب بجميع الآراء حول القانون من داخل تحالف إدارة الدولة أو من خارجه.

– سنحضر للبرلمان ونناقش الموازنة في جوٍ من المسؤولية، ونهدف للوصول إلى قانون يخدم المواطنين ويلبي تطلعات الدولة.

– العبرة ليس بحجم الأموال في الموازنة، بل بالتنفيذ وسلامة الإجراءات، وحماية المال العام من الفاسدين المتربّصين بالقانون والتخصيصات.

– الحكومة ملزمة قبل غيرها بمتابعة سلامة إجراءات تنفيذ مواد الموازنة، وسنكون حاضرين قبل الرقابة لمتابعة أي خلل وأي جهة تريد استثمار أموال الموازنة لأغراض حزبية أو شخصية أومناطقية.

– قانون الموازنة لكل العراقيين وبكل أطيافهم وتنوعهم، وسنحرص على اختزال وقت النقاش والحوار حول الموازنة، والتفاهم والتوافق حاصلان وفق ما تبنته الحكومة.

– مبلغ 197 ترليون دينار هو مبلغ مخصص لسنة واحدة، وستتكرر في ضوء الأرقام والمتغيرات. أمّا عجز الموازنة فسيُغطى بالمبلغ المدوّر البالغ 23 تريليون دينار، وسندات وطنية بقيمة 5 تريليون دينار، وديون داخلية 3 تريليون دينار، وحوالات الخزينة بحدود 22 تريليون دينار.

– نعمل على رفع كفاءة صرف أموال الموازنة وفق ما مرسوم لها، و30% من الوفورات المالية ستُخصص للمحافظات ضمن مستحقات البترودولار السابقة.

– القطاع الخاص الفاعل سيساعد الحكومة في تلبية متطلبات البلد، ودعمه ليس مفردة خطابية للمجاملة، إذ يجب أن نثق بالقطاع الخاص وننهي تأخير دعمه.

– رجال الأعمال العراقيون يمتلكون الكفاءة والجرأة ويجب عدم الالتفات إلى من يتحايلون على القرارات، وسبق أن أعطينا ضمانات سيادية لمستثمرين نصبوا محطّات كهرباء منتجة.

– يجب توجيه الأموال التي تُستنزف بالاستيراد، إلى القطاع الخاص. ومشاريع هذا القطّاع ستُسهم في تقليل نسب البطالة، والكرة في ملعب القطّاع الخاص بعد كل ما قدّمناه من تسهيلات.

– الحكومة تمتلك اليوم رؤية في جميع القطاعات، وأغلب مفردات رؤية الحكومة تعتمد في تنفيذها على القطاع الخاص. ولدينا 7 مستثمرين سينفذون مدناً سكنية وفقاً لرؤية الحكومة.

– حصّة إقليم كردستان في الموازنة ستكون مثلما وردت في الموازنات السابقة 12.6، ولقد توصلنا إلى تفاهمات وتوافقات مع ممثلي الإقليم أفضت للموافقة على مشروع الموازنة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-آذار-2023