خبير: قرار المحكمة الاتحادية حول عمل برلمان كردستان سيعقد تمرير موازنة 2023
تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء، عن تداعيات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، على الاتفاقيات النفطية بين بغداد وأربيل، وتأثير ذلك الموازنة الاتحادية لعام 2023.
وقال المرسومي في تدوينة بعنوان “هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان”، (31 أيار 2023)، “قضت المحكمة الاتحادية بأن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد 6.11.2022 باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز حول النفط والتي تضمنتها المادة ١٣ و ١٤ في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة”.
واضاف، أن “هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين ١٣ و ١٤ في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٣ وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!”.
وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال محمود محمد المتحدث باسم الحزب في بيان، (30 أيار 2023)، “واضح للجميع أن حزبنا الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة التشريعية وانتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، لقد بذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وأضاف، “ولهذا الغرض دعت الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى اتخاذ خطوات جادة للتحضير للانتخابات في المواعيد القانونية “.
وأكد، “لن نعود للحديث عن الخطوات واهتمامنا بالعملية، وندعو جميع الأطراف والمواطنين في كردستان إلى التعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة “.
وتابع، “يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية”.
وقال: إن “المهم بالنسبة لحزبنا هو إجراء انتخابات برلمانية في كردستان”.
