تعيين 18 مستشاراً لرئاسة الوزراء يدفع نواباً لطرح أسئلة
يثير استمرار رئيس الوزراء محمد السوداني في تعيين عدد كبير من المستشارين انتقادات نيابية كثيرة، مثلما تثير كثيراً من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء ومحاولته لترضية الكتل والجماعات السياسية التي تشكل قاعدة الحكومة الحالية.
وعين رئيس الوزراء محمد السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار “الحكمة” فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف “دولة القانون” ضمن حزمة مستشارين تهكم النائب باسم خشان على عددهم بالقول أنه “يكفي لغزو الصين” وتوقع وصول نبستهم حتى نهاية الدورة “100 ضعف” للنسبة المسموحة في القانون الذي ينظم شؤون المستشارين وعملهم ( 3/ 2022).
من جانبه تقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، أمس الثلاثاء، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال: “بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على أن يحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين”.
وأضاف أن القانون نصّ على “وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون كمستشارين يجب ألا يزيد على الـ(6) فقط”.
بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء “مخالفة قانونية”.
وقال خشان في تغريدة، إن “السيد السوداني يُعيّن السيد حسن الياسري مستشاراً له في الشؤون الدستورية؛ خلافاً للمادة 94 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، ناهيك عن عدم تخصصه في هذه الشؤون”.
وأضاف أن “نصوص الدستور والقانون في العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا تصلح لغير الغناء”.
من جانبه ذكر النائب عن الدورة الثالثة رحيم الدراجي وأمين عام “حركة كفى” في تصريحات متلفزة (24 كانون الثاني 2023) تابعها “ناس” أن بعض المستشارين لا يجيدون كتابة إنشاء وفيهم من اتصل بأكاديميين لكتابة تقييم له من أجل تقديمه لرئيس الوزراء وأربعة منهم يعملون في اختصاص واحد ويرتبطون بشخص واحد وجميعهم يتقاضون رواتب وتم تعيين حمايات لهم وساتلموا سيارات خاصة”.
بدوره، كشف مستشار لرئيس الوزراء لتقرير نشرته “الشرق الأوسط” اللندنية (1 شباط 2023) تابعه “ناس” أن “السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة، ويعملون بمرتباتهم الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة”.
ويقول المستشار الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه إن “التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون”.
وأضاف أن “جميع المستشارين كُلفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، والاقتصادية، والجهد الهندسي، والبرنامج الحكومي، والسياسة المالية، والعلاقات الخارجية، والتنمية البشرية، والحوكمة، والبرنامج الوطني الصحي، والثقافة)”.
ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قِبل السوداني، باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من “الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البُعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجديد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية”.
