الماليَّة النيابية: ندرس تخفيض تخصيصات الوزارات بالموازنة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في 13 آذار الحالي على مسودة قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025، والتي تعد الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تتجاوز 197 تريليون دينار، على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.
  
 
هذه المبالغ الكبيرة، دفعت اللجنة المالية النيابية إلى وضع جدول لاستضافة الوزارات والجهات المعنية من أجل الوقوف على التخصيصات المرصودة لكل وزارة.
 
وأوضح عضو اللجنة المالية حسين مؤنس في تصريح للصحيفة الرسمية “، (26 آذار 2023)، أنَّ “من صميم عمل لجنته مناقشة التخصيصات المرصودة في الموازنة”، مشيراً إلى أنَّ “هناك بعض الوزارات ترى أنَّ موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة”.
 
وأضاف مؤنس أنه “بسبب المبالغ الكبيرة تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيضها، وسيكون على رأس الشخصيات التي ستتم مناقشتها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي”.
 
وتابع، “نحن مؤتمنون على توزيع أموال الشعب بطريقة عادلة والإشراف على الصرف، منوهاً بأنَّ الإجراءات التي تطبقها لجنته تعد ضمن مسؤوليتها الوطنية وذلك لتكون دقيقة في اتخاذ أي قرار”.
 
وبين مؤنس أنَّ “اللجنة المالية طالبت بالحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات سنتين فقط، ونحن بانتظار المزيد”.