العراق يرفع قيمة استثماراته في السندات الأميركية والمستشار المالي يعلّق
((وان_بغداد))
قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الثلاثاء، إن تطبيق أدلة الاســتثمار علــى الاحتياطيات الأجنبيــة للبلاد تمثــل الإدارة الكفــوءة لاحتياطيــات البلاد وتحافظ على قوتها الشــرائية الثابتة مــع الحفاظ على ســيولتها، وذلك تعقيباً على ارتفاع قيمة الاستثمارات العراقية في السندات الأميركية إلى 26 مليار دولار.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية “، (24 أيار 2022)، إن “هنــاك خلطــاً خطيراً في فهــم العلاقات المالية الدوليــة للعــراق فضلا عــن الخلط بين السياســة النقديــة واحتياطياتها والمالية العامــة وموازناتها، فاحتياطيات البنك المركزي هي موجودات نقدية أو مالية أجنبية توظف لاستقرار قيمة الدينار العراقي أو ما يســمى بغطاء العملة الوطنية لضمان استقرار القوة الشــرائية للدينار العراقي، فهي ليست موارد للموازنــة العامة في النهاية بل هي موارد السياســة النقديــة لحماية القيمة الخارجية للدينار العراقي، وتمثــل تلك الاحتياطيات الجانب المهم من المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي”.
وأضاف أنــه “يتم اســتثمار تلــك الاحتياطيات من العملــة الأجنبية ضمــن الميزانية العموميــة للبنك المركزي العراقي على وفق أدلة الاستثمار القياسية الصــادرة عن المؤسســات الماليــة الدوليــة متعددة الأطراف، ومنها فرص الاســتثمار بالأدوات المالية القصيرة الأجل أو أشــباه النقود كسندات الخزينة الأميركية بسبب ســيولتها العالية والتي تعد بالوقت نفســه ذات تصنيــف ائتمانــي عــال مــن الصنــفAAA ، مــا يعنــي أن درجــة الثقــة والأمــان فيها مرتفعة، وتأتــي الأهمية في تطبيق أدلة الاســتثمار علــى الاحتياطيات الأجنبيــة للبلاد لتمثــل الإدارة الكفــوءة لاحتياطيــات البلاد والحفــاظ على قوتها الشــرائية الثابتة مــع الحفاظ على ســيولتها في آن واحد مــن خلال تحقيــق فائدة عليهــا كعائد جيد، علماً أن الفائدة الأميركية آخذة في الارتفاع حالياً، وهــي سياســة يمارســها البنــك المركــزي العراقي ضمــن ســتراتيجياته القوية والناجحــة وتعد جزءاً مهمــاً من إدارة احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية التي تجاوزت اليوم 70 مليار دولار”.
وأعلنــت وزارة الخزانــة الأميركية، أمــس الاثنين، ارتفاع حيازة العراق من الســندات الأميركية لأكثر من ملياري دولار خلال شــهر آذار الماضي، لتتجاوز بمجموعها 26 مليار دولار.
