الصحيفة الرسمية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة: تاريخ مستنسخ

 
تحيط بمهمَّة المكلف بتشكيل الحكومة محمد السوداني، صعوبات عدة، فالتوقعات تميل إلى أنَّ إعلان التشكيلة الوزارية سيكون قبيل ساعات وربما دقائق من آخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الجديدة.
  
 
وتؤكد المادة ( 76 ) من الدستور أنَّ على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى هذا المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
 
ومنذ العام 2005 وهو تاريخ أول حكومة تم انتخابها ديمقراطياً، يتصاعد الحراك تدريجياً حتى اليوم الأخير، ليفرض حّل اللحظات الأخيرة نفسه، وربما يتفاجأ البعض بأنهم صاروا وزراء، أو أن يتم استدعاؤهم على عجل لحضور جلسة التصويت.
 
ويعزو أستاذ الدبلوماسية في العلوم السياسية علي جاسم التميمي الظاهرة إلى “التوافقية السياسية ووصف الأحزاب السياسية بأنها ذات باع طويل في المفاوضات واستغلال الوقت، ما قد يدفع رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم تنازلات أكثر كلما اقترب الوقت من النهاية”.
 
وأضاف التميمي، أنَّ “التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد العام 2003 ، ولم تستطع أي إدارة الخروج أو التمرد على آلية توزيع الكابينة الوزارية بحسب نسبة التمثيل النيابي”، مشيراً إلى أنَّ ما ينتظر السوداني “كم هائل من الأزمات والتحديات في العراق، وعليه الإسراع في المناقشات مع الكتل للاتفاق والتوافق على تمرير كابينته خلال المدة الممنوحة له، وهي ثلاثون يوما فقط”.
 
واستدرك التميمي أنَّ “الأمر ليس سهلاً، لاسيما أنَّ أغلب الأطراف من الأحزاب التقليدية التي تحكم العراق منذ العام 2003 ، وهي أحزاب ذات باع في المراوغة واستغلال الوقت”، منبهاً إلى أن “لا مجال للفشل، وهو ما قد يضطر السوداني لتقديم تنازلات أكثر كلما مرّ الوقت، فبعض الكتل التي لا تملك تمثيلاً نيابياً يؤهلها للحصول على مغانم كثيرة قد تراهن على التفاوض في الساعات الأخيرة”.
 
ورأى أنَّ السوداني “لن يستطيع إكمال كابينته خلال 30 يوماً، وسيقدمها منقوصة كعادة كّل الحكومات بعد 2003 ، إذ لم يستطع أي مكلف تقديم كابينته كاملة”.
 
نقلا عن الصحيفة الرسمية