الديمقراطي : نؤيد ترشيح التكنوقراط السياسي ومنح عبد المهدي الإختيار

وذكر السعدون لوكالات انباء محلية “نعتقد ان استيزار مرشح من كتلة او حزب سياسي لن يكون ملزماً بإرادة كتلته او حزبه لان اختياره سيكون من رئيس الوزراء المكلف” لافتا الى، ان “عبد المهدي سيكون عارفا بالسيرة الذاتية وكفاءة المرشحين وهو يعلم جيداً الشخصيات العراقية التي عملت سابقاً او الشخصيات الجديدة”.

وأضاف “نعتقد انه سيختار الأشخاص الجيدين وله الحرية الكاملة بذلك وينبغي ان تعترض الكتل اذا كان الرفض له مبررات مقنعة”، مبينا ان “كل البوادر تشير في التعاون مع عبد المهدي في تشكيل الحكومة بالمهلة الدستورية”.

وأشار الى ان “المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ العراق ومرحلة جديدة ونحن تحفظنا على اختيار رئيس الجمهورية ولم يلتزم الاتحاد الوطني في العرف الموجود في تسمية المرشح بالتوافق الكردي كما كان معمولاً في الرؤساء السابقين ولا زال هذا التحفظ لدينا”.

وتابع السعدون، ان “الخلاف على رئاسة الجمهورية لن يؤثر على مشاورات تشكيل الحكومة لكنه سينعكس على العلاقات المستقبلية بين الديمقراطي والاتحاد الوطني” مبينا ان “رئيس الحزب مسعود بارزاني هنأ عبد المهدي وقال انه سيتم أخذ استحقاقات الكرد في تشكيل الحكومة وسنشارك بها بقوة بما يمثل الجميع”.

وأكد “نريد تشكيل حكومة خدمات لاسيما ان الحكومة السابقة معطلة لأسباب وظروف صعبة كثيراً على العراق وعلى الجميع اليوم ان نفكر في تغيير العمل الوزاري في حل المشاكل، ولن يكون لدينا أي تحفظ ولكن لدينا بعض المطالب التي نراها مشروعة بان يشكل مجلس أعلى للسياسيات وتفعيله بما يحقق الأنسجام أكثر”.

واوضح ان “الكابينة الحكومة الآن أصبحت واضحة بان تقدم الكتل مرشحيها الى عبد المهدي بدون اي ضغوطات كما حصل في السابق باعتبار ان تكليفه كان من جانبين الاصلاح والاعمار وتحالف البناء وهو خيار توافقي ويجب احترام هذه الإرادة وان المحكمة الاتحادية العليا كانت في حرج كبير في اصدار قرار من هي الكتلة الأكبر ولكن الخلاف تم تجاوزه”.

واستدرك بالقول ان “قرارات المحكمة الاتحادية كان عليها علامات استفهام ومنها تفسير الكتلة الأكبر في حكومة 2010 وبما ان الكتل قبلت بمرشح توافقي وكلفت عبد المهدي تم رفع الحرج عن المحكمة،” مشدداً ان “البرنامج الحكومي يجب ان يكون باتفاق كل الكتل السياسية ووفقاً للدستور هناك 30 قانوناً لم يشرع حتى الآن ومنها المادة 140 ويجب تطبقها، ويجب مراعاة مصالح الجميع من اجل انجاح الحكومة المقبلة”.

واستطرد “رحبنا بتكليف عبد المهدي وهو يعرف جميع الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل ويجب حلها وفق الدستور ومنها المادة 140 ولا يجوز ان نؤخر الأمور ويجب ان تفعل، ويجب ان تكون الحكومة فعالة في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية واذا ترك أحد هذه الجوانب فربما هذه الحكومة لا تستطيع ان تستمر، وان هناك ملفات وتحديات كبيرة تنتظرها الحكومة المقبلة وأبرزها ملفات الفساد القديمة”.

واضاف السعدون، ان “الشعب العراقي أصبح اليوم الجهة الرقابية الشعبية لاسيما في السنوات الأربع الأخيرة ويخرج بتظاهرات وما يحسب على رئيس الوزراء حيدر العبادي انه وعد كثيراً في محاربة الفساد ولكن لم يتحقق شيء واليوم على عبد المهدي ان يقف وقفة حقيقة في محاربة الفساد بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفه”، مؤكدا ان “البرنامج الحكومي سيتضمن خطوات محاربة الفساد فمن غير المقبول السكوت عن ملفات الفساد”.

وشدد ان “على عبد المهدي اعادة النظر في كل القوانين والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الحالي التي لم تكن في صالح العراق، وكان هناك رؤساء وزراء مدعومين من كتل كبيرة واليوم عبد المهدي ليس لديه كتلة خاصة تدعمه وانما ترشح بالتوافق وهو يمثل إرادة مستقلة للشعب العراقي وسيكون له كل الحرية في محاسبة المقصرين بخلافه اسلافه المحكومين بارادة كتلهم”.

وبين ان “الوقت كافٍ أمام عبد المهدي في تشكيل الحكومة لان الامور متهيئة من الكتل الفائزة في ترشيحاتها ويجب حسم ادارات الوكالات والهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة ويجب على الكتل مراعاة هذا الامر”.