التميمي يرد على التهم المنسوبة اليه: المحافظ الأسبق هو من وقع عقود السيطرات
رد محافظ بغداد الاسبق علي محسن التميمي، على الاخبار التي انتشرت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في بيان اطلعت عليه أرض آشور الإخبارية اليوم السبت ” في الوقت الذي نحترم فيه قرارات القضاء العراقي و هيئة النزاهة ونشد على أيديها بمحاربة الفساد وأسترداد مئات المليارات من الدولارت سواء أكان خارج العراق ام داخله ، الا اننا لابد من أن نوضح للرأي العام بعض الحقائق المغيبة”.
واضاف،” نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام خبر غير صحيح بحقنا وتشويه لسمعتنا، ونحن نحتفظ بحق الرد قانوناً ، لأن من تعاقد على هذه السيطرات “بأسلوب الدعوات” المباشرة هو السيد صلاح عبد الرزاق عام ٢٠١٢ و في وقتها كنت عضواً في مجلس النواب العراقي ولستُ محافظاً لبغداد ولا علاقة بالتعاقد مع هذه الشركات الخاصة “.
وتابع،” فتحت تحقيق بموضوع هذه السيطرات عندما أصبحتُ محافظاً لبغداد عام ٢٠١٣ لوجود مغالات في الأسعار”، مبيناً ان” مجلس محافظة بغداد السابق اكتشف حجم الضرر بالمال العام، و اصدر قراراً بإيقاف العمل بهذه السيطرات والتي عددها ١٨ سيطرة في مداخل بغداد ،وكان لي الحق بالطعن بالقرار لكي يستمر العمل بالسيطرات جميعها، لكني لم اطعن ورحبت بقرار أيقاف العمل ، الا ما كانت نسبة انجازاها تعدى الـ ٨٠٪ فكيف نوقف العمل بهن؟ وعددها فقط اربعة سيطرات، لان الشركات سترفع دعوى قضائية وتخسر المحافظة المليارات، فاستمر العمل بهن وبموافقة مجلس المحافظة”.
وختم بالقول،”نحترم قرارات هيئة النزاهة وسنقدم كل الوثائق والحجج التي تثبت كلامنا.
