السياسية

اتساع دائرة رفض مقترح قانون الانتخابات: كوميديا سوداء وتحايل على الشعب

اتسعت دائرة رفض النخبوي من أكاديميين وناشطين لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (المحلي) بعد اجراء قراءة أولى له في البرلمان يوم أمس بانتظار المناقشات والتوافقات السياسية لتمريره.
  
 
رئيس مركز كلوذا للدراسات، باسل حسين وصف مسودة القانون في تغريدة له” (14 شباط 2023) بـ “المهزلة” و”كوميديا سوداء” فيما شدد الأكاديمي والمحلل إياد العنبر في تغريدة أن “العودة إلى سانت ليغو” تعني تكريس الخضوع والخنوع لزعامة الحزب أو رئيس القائمة”، مضيفا، أن “العودة إلى سانت ليغو، يعني التحايل على إرادة الشعب، وابقاء هيمنة قوى السلطة التقليدية التي أثبتت هشاشتها بانتخابات 2022”.
 
وذكر الباحث الأكاديمي فراس ألياس وصف العودة لقانون سانت ليغو في تغريدة له بـ “ترجمة واضحة لإستمرار سياسة التخادم بين رؤوس الطبقة السياسية، في إقتسام النفوذ وترسيخ الوجود، وقطع الطريق بشكل مدروس على أي رد فعل طارئ يهدد مصالحهم مستقبلا”.
 
وفي وقت سابق قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قال في تدوينة له، (13 شباط 2023)، إن “اعتماد (سانت ليغو) يُعد ضربة استباقية للانتخابات القادمة تحفز المواجهة  السياسية وتضاعف من مقاطعة الشعب لها”.  
 
إلى ذلك، علق حامد السيد الناطق الرسمي باسم حركة “وعي” على التعديل قائلاً: “مع غموض موقف أغلب القوى الجديدة!!، أحزاب السلطة تتقاسم منافذ تزوير إرادة الناخب بتعديلها قانون الانتخابات وفق التالي: الأحزاب الشيعية: ثبتت اعتماد تصويت الخارج!.. الأحزاب السنية: ثبتت اعتماد تصويت النازحين”.
 
من جانبه علق رئيس مركز عشتار لدعم الديمقراطية محمد العلوي، على المادة العاشرة من مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات التي تسمح بتصويت الخارج، قائلاً: بـ”أكبر بوابة للتلاعب بنتائج هذه الانتخابات”.
 
وأضاف، “‏على السياسيين الحريصين، والفاعلين والمؤثرين وصناع الرأي العام التصدي بقوة لإلغائها او تعديلها”. 
 
وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ( 12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم أمس الاثنين.
 
وذكر بيان للمجلس أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) و “لغرض اجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة”. بحسب البيان.
 
أعتمد نظام «سانت ليغو» المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي، اعتماد نظام «سانت ليغو» المعدل. ومما يذكر ان نظام سانت ليغو، كان قد اعتمد في توزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 20 / 4 / 2013.
 
سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.
 
تم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة.
نقلاً عن وكالات

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار