ائتلاف النصر: الإطار والديمقراطي الكوردستاني اتفقا على مرحلة جديدة لتصفير الأزمات

أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على “تصفير الأزمات” في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة.

وقال الزبيدي في تصريح صحفي، تابعته أرض آشور إن “الموضوع الأهم” الذي تمت مناقشته بين وفد الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي، هو “تطبيق مواد الموازنة وسريان مفعولها وتنزيلها وخاصة الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان، إضافة إلى الملفات الحساسة العالقة بين الإقليم والمركز”.

وأضاف: “تم التطرق بشكل كبير إلى الورقة السياسية التي اتفق عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، وأن تأخذ مسارها للتنفيذ خاصة بعد قطع وعود من قبل السيد السوداني لقادة كوردستان بأن الحكومة عازمة على أن تكون هنالك آلية جديدة بالتعاطي مع الملفات المعقدة والمرحّلة مع إقليم كوردستان وأبدت الحكومة استعدادها لإنهاء جميعها تحت سقف الدستور”.

وذكر الزبيدي أن “الأجواء كانت طيبة واللقاء كان ودياً بشكل كبير وتفاهم الأطراف على أن تكون المرحلة القادمة تصفيراً للأزمات”.

المتحدث باسم ائتلاف النصر، أشار إلى أن وفد الديمقراطي الكوردستاني “عاتب” الإطار التنسيقي والحكومة بشأن “تصدير النفط وتعطيل مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان خاصة المتعلقة برواتب الموظفين”.

وأكد أن الإطار والحكومة بحضور السوداني “أبدوا استعدادهم بتنفيذ بنود الموازنة والتفاوض مع الحكومة التركية من خلال الزيارة المرتقبة للسيد أردوغان إلى بغداد في كيفية بإسراع استنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان”.

وتابع: “اتفق الحضور على أن تكون هنالك مرحلة جديدة من التفاهمات والتوافقات، وألا يكون هنالك جوانب شخصية قد تؤثر على المصلحة العامة”.

سلام الزبيدي، لفت إلى أن السبب وراء تعطيل تنفيذ الموازنة هو “الطعون التي قدّمت بفقرات تتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كوردستان وقد أخذت مدة زمنية لحين رد المحكمة”.

وكشف أن الجميع “اتفقوا على سريان مفعول تطبيق سريان الموازنة وإرسال الأموال بالسرعة الممكنة إلى إقليم كوردستان”، مبيناً أن حصة إقليم كوردستان “أقرّت داخل مجلس النواب”.

ورجّح أن يبدأ البت بآليات الأموال المتعلّقة بحصة الإقليم ورواتب الموظفين “خلال الأيام المقبلة ضمن الأسبوع القادم”، مبيناً وجود “بيروقراطية معقدة من ناحية تسيير الاجراءات في العراق لذلك تأخذ وقتاً”.

وأشار إلى وجود “إشكاليات كبيرة في تدقيق عدد موظفي إقليم كوردستان من قبل ديوان الرقابة المالية وهو ما يحتاج تعاوناً بين الحكومتين لإرسال الأموال بالسرعة الممكنة”، عازياً الإشكال إلى “وجود تشكيك لدى بعض القوى السياسية بعدد الموظفين”.

ونوه إلى “عدم وجود مبرر لإرسال مبالغ أو سلف لإقليم كوردستان بعد إقرار حصته من الموازنة”.

المصدر : رووداو ديجيتال