إليكم نص توصية الأمن النيابية بشأن مشروع خدمة العلم

إ
عقدت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة النائب جواد البولاني النائب الأول لرئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مسودة مشروع قانون خدمة العلم.
  
 
وبحسب بيان صادر عن اللجنة تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ” (6 تشرين الثاني 2022)، فقد “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة قراءة مشروع القانون ومناقشتة بشكل مستفيض”.
 
وقررت اللجنة “عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات العسكرية المعنية للإطلاع على جاهزيتها إذ ما تم التصويت على القانون، فضلا عن الاستماع الى الملاحظات والآراء لكي يتم بحثها داخل اللجنة ومن ثم تضمينها للخروج بصيغة نهائية رصينة للقانون”.
وأوصت اللجنة بأن “يستمع أعضاء اللجنة إلى آراء المواطنين من جميع المحافظات العراقية التي يمثلها الأعضاء بمسودة مشروع القانون كونه يمس الجيل الحالي والأجيال القادمة والأخذ بنظر الاعتبار آرائهم ومقترحاتهم لكي يتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة”.
وأجّل مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم والتي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم، إلى الجلسة المقبلة.  
 
وفي وقت سابق، أشّر الخبير القانوني علي التميمي، جملة ملاحظات بشأن مشروع قانون خدمة العلم العراقي. 
وذكر التميمي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (5 تشرين الثاني 2022):  
  
1- اسم القانون صحيح خدمة العلم وليس الخدمة العسكرية كما ينص القانون 65 لسنة 1969 وكما نص الدستور العراقي في المادة 9 ثانيا منه.  
  
2- سريان القانون في المادة 3 منه انه يطبق في الإقليم والمحافظات اعتقد صعبا مع وجوب انشاء دوائر تجنيد واجبار على الحضور وعقوبات على المتخلفين.  
4- المادة 5 من القانون والدعوة الى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من مجلس الوزراء أرى أن يكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة اي رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعاً من الدستور العراقي.  
5- فحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والأقاليم مادة 6 من القانون أرى يصعب السيطرة عليها وإنفاذ القانون ولو جعل المشرع لجنة عليا للطعن في قرارات هذه اللجنة لكان أفضل.   
  
6- خطوة إيجابية في هذا القانون هي المادة 10 التي اعطت للمعيل وفق قرار إعالة قضائي راتب المطوع ولم يحدد لنا القانون الرواتب التي ستمنح للمسوقين للخدمة.  
7- مادة 15 التي اجازت دعوة الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وبمقترح من الوزير وأرى أن يكون ذلك بموافقة البرلمان لان النظام السياسي برلماني وليس رئاسي.  
8- مادة 20 من القانون ماذا لو لم تقبل المؤسسات الخاصة إرجاع المسرحين من الخدمة ومن هي جهة التقاضي في ذلك لم تحدد.  
9- العقوبات بمجملها من المادة 34 ومابعدها تحتاج الى المراجعة ولو شاملة على تخيرية الغرامة وليس العقوبات البدنية حصرا وهناك مخالفات تحال إلى قانون العقوبات العراقي ومنها التزوير والرشوة كما جاء في المادة 42 من القانون.  
  
10- مادة 48 من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع ولو حدد في القانون لكان أفضل ان يكون بعد تشريع القانون.  
  
11- مادة 56 من القانون اعطى لضباط التجنيد إحضار من يشك بتولده وعرضه على لجنة الفحص يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 47 من الدستور العراقي كما ان تحريك الشكوى على غير المسجلين يكون من الادعاء العام وليس من مدير التجنيد كما تقول المادة 57 من هذا القانون وفق المواد 2 و5 من قانون الدعاء العام 49 اسنة 2017.  
12- لم ينص القانون على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة 166 لسنة 1994 و66 لسنة 1992 ولم ينص على الغاء قانون التجنيد الالزامي 65 لسنة 1969 النافذ.  
  
13- المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية من هم هؤلاء ولماذا النص لم يوضح.  
14- وردت عبارة تلاميذ وطلبة ومفردات لاتنسجم مع السياقات العسكرية وهذا يحتاج إلى استعادة بخبراء عسكريين.  
15- منع السفر لغير الملتحقين يخالف مادة 44 دستور وكان الأولى ان يشمل المدعوين للتجنيد فقط.  
  
16- ما هي مدة التدريب في المراكز لم يبينها القانون ومدة التواجد في مراكز التدريب وهل يتم التدريب في ذات المحافظة ام لا.  
  
17- لم يبين القانون ولم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين.  
18- كان الأولى استثناء أصحاب التدريس لعظمة مهمتهم في التدريس.  
  
19- أرى أن يؤجل هذا القانون لاحقاً بسب عدم استقرار الأوضاع في البلد وأن يعرض على الرأي العام ووسائل الإعلام والمختصين.  
  
وفي وقت سابق، تحدث عضو مجلس النواب معين الكاظمي، عن مصير الجيش العراقي الحالي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي.  
  
وقال الكاظمي في حديث للقناة الرسمية، تابعه “ناس” (5 تشرين الثاني 2022)، إنه “كان هناك دعوات سابقة لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية وعلى هذا الأساس قدمت مسودة قانون من 100 مادة لإقرار القانون”.    
  
وأضاف أن “يوم غد ستكون القراءة الأولى للقانون وستكون هناك تعديلات ستطرأ على مسودة القانون”، مبيناً أن “هناك انشطار في الآراء تجاه مشروع القانون بين مؤيد ورافض”.    
ولفت إلى أنه “ستكون هناك صيغة متفق عليها تأخذ بنظر الاعتبار تقوية الجيش العراقي عُدة وعدداً وتدريباً”.    
وتابع، أن “تطبيقات القانون على الأرض ستعتمد على الآراء المطروحة إزاء مشروعه والتي ستؤخذ بنظر، وذلك على صعيد سنوات التكليف والأعمار والمستوى الدراسي والوضع الاجتماعي التي ستؤخذ بنظر الاعتبار”، مبيناً أن “الرواتب ستكون متدرجة”.    
  
وأكد الكاظمي أن “المشروع من شأنه استيعاب أعداد كبيرة من الشباب لتأهيلهم مرة أخرى، وهناك شيء مهم بخصوص خدمة العلم من خلال القناعات والتجارب السابقة، وهو أنه سيكون هناك جيش متمرس وقوي للعراق”.    
وأجاب الكاظمي على سؤال تمحور حول “مصير المنتسبين في الجيش العراقي الحالي والحشد الشعبي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي”، قائلاً: “عند استقبال المواليد الجديدة في حال تنفيذ القانون، فأن نظام الجيش العراقي سيكون هو عدم تعويض المتطوعين المحالين إلى التقاعد والمنتهية خدماتهم والمفسوخة عقودهم، والاستفادة من المجندين براتب أقل، وبهذا يجب أن تكون وزارة الدفاع متهيئة لاستقبال الأعداد وتوفير العدة اللازمة”.    
  
ودعا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، في وقت سابق، إلى إيقاف تشريع قانون “الخدمة الإلزامية”، عادا إياها زيادة أعباء مالية على الدولة، وفتح ابواب واسعة جديدة للفساد.  
  
وقال العكيلي في تدوينة تابعها “ناس”، (4 تشرين الثاني 2022)، “اوقفوا تشريع قانون التجنيد الالزامي، اوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة اعباء الدولة المالية لاغراض عسكرية وفتح ابواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الالزامي”.        
  
وأضاف، “لانريد لاولادنا- في عز شبابهم – ذل العسكرة وضياع السنين وتحديات الهروب من الخدمة العسكرية بينما اولادكم يتمتعون في اوربا وامريكا”.        
وتابع، “الاعباء المالية للتجنيد الالزامي، رواتب ضباط ومجندين وشراء ارزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة واسلحة ومستلزمات واثاث وملابس عسكرية وافرشة واسرة ومنامات.. الخ، لا تقل كلفتها عن مليارات اذا لم تكن ترليونات الدنانير تتطلبها تجنيد اولادنا في الخدمة الالزامية”.        
  
وأكمل متسائلا “اليس الاولى ان تخصص تلك الاموال لتطوير التعليم ومكافحة المخدرات بدل انفاقها في بهذلة شبابنا؟، ابن الغني سيدفع الاتاوة وينزل لداره مجازا، ومن لا يجد ما يدفعه ينعلون سلفه سلفاه ويذلوه، اي انه قانون لاذلال الفقير ولا يقع عبئه الا على من لا يجد قوته”.        
  
وزاد، “بدل ان يعين الشاب عائلته الفقيرة بعمل يحترم انسانيته ويفيد مجتمعه به، ياخذوه مجندا لاذلاله وصرف اموال الدولة على ما لا طائل  تحته”.        
  
وفي وقت سابق،قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة والمرحلة من الدورة السابقة، وتسعى اللجنة لتمريره في الدورة الحالية.  
  
وقال عضو اللجنة، لطيف الورشان، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “ناس”، (23 تشرين الأول 2022): إن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقرار هذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية”.        
  
وأضاف، أن “هذا القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد”.        
  
وتابع، أن “هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، مبينا أن “اللجنة ترى ضرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”.