إقرار قانون الضمان الصحي لتقديم خدمات صحيَّة متكاملة لكل مواطن عراقي

((وان_بغداد))
أكمل مجلس النواب العراقي، التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، تحت عنوان “خدمات صحيَّة متكاملة لكل مواطن عراقي بغض النظر عن وضعه المادي أو الوظيفي”، إلا أن التصويت النهائي على القانون بالمجمل، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة.
وأكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب حسن خلاطي، أن إقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن، بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات لائقة سواء من المستشفيات الأهلية أو الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، وستكون تلك الخدمات مدعومة من صندوق الضمان الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض.
ووضح، أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع إلا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي.
وفيما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان، فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنوياً، ويعتبر رسماً مالياً عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفها، وبدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي إلى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين.
ويشير النائب خلاطي، إلى أن القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي، هو 1 بالمئة من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، وأخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم، ويبين أن عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الأدنى، إذ أن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية  والامراض السرطانية وشرائح أخرى.