مفتش عام الداخلية يوضح منح إجازات حمل السلاح
((وان_بغداد))
أوضح المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الاسـدي ان القانون اجاز للوزارة حصرا منح اجازات حمل السلاح للاشخاص، كاشفا عن اصــدار 44 الــف رخـصـة.
وقــال الاســـدي، فـي تـصـريـح صحفي، ان “قــانــون الـسـلاح رقــم 51 لـسـنـة 2017 اجـاز لـــوزارة الـداخـلـيـة حـصـراً مـنـح إجــازة وحـمـل الــســلاح لــلأشــخــاص مــن طـبـقـات وشــرائــح ووظــائــف مـخـتـلـفـة”، مشيراً الى “إرتــفــاع عـدد الإجازات الى أكثر من 44 ألف رخصة منحتها الــوزارة لأشخاص بموجب القانون 51 لسنة 2017”.
وأضـاف، ان “المؤسسات العسكرية والامنية، تــصــدر لـعـنـاصـرهـا هــويــات خــاصــة بحمل وحــيــازة الاسـلـحـة الـحـكـومـيـة وفـقـا لـلـقـانـون والتعليمات النافذة”، لافتا الى ان “ظاهرة حمل السلاح تعتبر من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع”.
ولفت الاسدي الى ان “الوزارة اصدرت اعماما نص على معاقبة عناصر السيطرات ومراكز الـشـرطـة الـتـي يـثـبـت عــدم قـيـامـهـا بـالـتـدقـيـق ورصد الاشخاص سواء من المجازين بالحيازة وحمل السلاح او المخالفين للقانون من الذين يطلقون العيارات النارية بالمناسبات”.
وكشف المفتش العام في وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقق في ملف اتهامات فساد مـحـتـمـلـة تـشـمـل كــل عـمـل او عـقـد تــقــوم به الشركة الامنية الخاصة ومراجعة تدقيق قوائم امـوال اضافية اخـرى تدخل في خزانة الدولة تـؤخـذ مـن اصـحـاب الـشـركـات مـقـابـل حركة الرتل او منح باج جديد، تدفع سنويا لخزينة الدولة ومنح وتجديد اجازات الشركات الامنية الخاصة وتأييد دفع الاموال الضريبية المترتبة على الشركة الامنية الخاصة”.
وأشــــار الـــى ان “المـفـتـشـيـة بـانـتـظـار نـتـائـج الـتـحـقـيـق والـتـقـريـر الـنـهـائـي لـلـجـنـة لـغـرض اتــخــاذ الإجـــــراءات والــتــوصــيــات الـقـانـونـيـة عــنــد ثــبــوت حــــالات فــســاد او مــخــالــفــات من عدمها”.انتهى
