داعياً المواطنين الى تسجيل الأسلحة الخفيفة في قاعدة البيانات لدى مراكز الشرطة.. وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة

ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، في مقر قيادة العمليات المشتركة، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، لتنفيذ المرحلة الأولى لتسجيل أسلحة المواطنين، بحضور السيد نائب قائد العمليات المشتركة والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والسادة المحافظين وقادة الشرطة وعدد من والضباط والجهات المعنية.
وأكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية لضبط السلاح بيد الدولة، مبيناً أن هناك خططاً قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى في هذا المجال، مشيراً الى أن الاجتماع بحث أيضاً مع السادة المحافظين الإجراءات الممكنة لمساعدة الدولة بموضوع حصر السلاح، من بينها الجوانب القانونية والإدارية والإعلامية.
كما دعا سيادته المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن اقتناء السلاح المتوسط والثقيل، كون هذا الأمر سيعرضهم الى المساءلة القانونية الشديدة، داعياً في الوقت ذاته الى تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى مراكز الشرطة التي توجد فيها قاعدة بيانات بهذا الشأن، لكي لا يتعرض أصحابها الى العقوبة القانونية ومصادرة السلاح.
وشدد السيد الوزير أيضاً على الاستمرار في عمليات البحث والتفتيش عن الأسلحة وفي جميع المناطق.
وشهد الاجتماع مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين ومناقشة العمل في هذا الصدد بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل هذه اللجنة.