المرور العامة قرار حمل واستخدام السلاح جاء لحماية منتسبينا من الاعتداءات

تكررت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على عناصر شرطة المرور في مدن مختلفة من العراق، من قبل سائقي السيارات المخالفين، بالرغم من التحذيرات المستمرة لوزارة الداخلية بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين.

ويؤكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد محارب القيسي أن “بعد تصاعد الاعتداءات على شرطة المرور، أصدر وزير الداخلية قرارات عدة من شأنها حماية المنتسبين، مبينًا أن قرار حمل السلاح جاء بهدف فرض القانون والدفاع عن النفس”.

وقال القيسي في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية : “هناك مادة قانونية تحدد للقوات الأمنية ومنتسبي وزارة الداخلية الحالات التي يُسمح باستخدام السلاح فيها”، مبينًا أن المنتسبين مُدربون على استخدام السلاح ويعرفون تمامًا كيف يُطبق القانون.

وأضاف: “عندما وجّه وزير الداخلية بضرورة أن يمتلك منتسبو وضباط وزارة الداخلية، بما فيهم رجال المرور، السلاح، فإن ذلك للدفاع عن البلد وفرض القانون ومطاردة العصابات الإجرامية، وبالتالي للدفاع عن أنفسهم من العصابات المنفلتة”.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهاته إلى جميع الضباط والمنتسبين، بما فيهم رجال المرور، بحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم ضدّ كلّ من يعتدي عليهم، مؤكدًا أنه لن يسمح باستهداف هيبة الدولة.

وبالعودة إلى حديث القيسي، فإن “وزير الداخلية وجه باللجوء إلى القانون في حالات الاعتداء على المنتسبين من رجال المرور، منوهًا إلى إصدار عقوبات صارمة بحق الأشخاص المعتدين، تصل إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المتجاوزين”.

وأشار القيسي إلى أن “هناك توجيهات تخص رجال المرور بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين ووفقًا للقانون، داعيًا المواطنين إلى احترام المنتسبين والقوانين المرورية والابتعاد عن المخالفات، لأنهم وُجِدوا لخدمتهم”.

وبحسب إحصائية رسمية، منذ بداية عام 2024، سُجِلت أكثر من ست حالات اعتداء بالضرب والدهس ضد منتسبي المرور من قِبل مواطنين خالفوا التعليمات المرورية، تم القبض عليهم جميعًا وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

اليوم: الخميس