قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن على السلطات الكردية العراقية الإفراج عن الصحفي شيروان شيرواني فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والسماح لأعضاء الصحافة بالعمل بحرية.
حُكم على شرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية من قبل مديرية إصلاح الكبار في أربيل بتهمة تزوير وثائق، وفقًا لتقارير إخبارية وكذلك محامي الصحفي وشقيقه، اللذان تحدثا إلى لجنة حماية الصحفيين عبر الهاتف.
كان من المقرر سابقًا إطلاق سراح شرواني، المسجون منذ أكتوبر 2020 ، في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عقوبته.
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين في واشنطن العاصمة: “يتعين على السلطات الكردية العراقية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفي شيروان شيرواني والإفراج عنه على الفور”. “مع القرار الأخير بتمديد سجنه لمدة أربع سنوات، تُظهر السلطات الكردية العراقية تصميمها على إخبار العالم بمدى قوتها ضد الصحفيين”.
وقال رمضان الطرطيسي، محامي الشرواني ، للجنة حماية الصحفيين إن “الصحفي متهم بالتوقيع زوراً على اسم زميله الصحفي المسجون كوهدار زيباري على عريضة قدمها عدة سجناء في آب / أغسطس.
وقال الطرطيسي في جلسة يوم الخميس “أكد زيباري موافقته على أن يوقع شرواني نيابة عنه، لكن القاضي تجاهل ذلك وظل يفرض العقوبة على شرواني”.
حُكم على الصحفي سنتان و ستة أشهر بموجب المادة 295 من قانون العقوبات ، والتي تتعلق بتزوير المستندات المتعلقة بالديون أو الممتلكات، و سنة و 6 أشهر بموجب المادة 298 ، التي تنطوي على استخدام مستند مزور عن عمد.
ويخطط الفريق القانوني لشيروان لاستئناف القرار، بحسب الطرطيسي ، الذي وصف القرار بأنه “غير عادل وقاسي”.
حكم على كل من شرواني وزيباري في 16 فبراير 2021 بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان.
ووصف برزان شرواني ، شقيق الصحفي ، الحكم بأنه “مسيس” ، مضيفاً أن “أسرتنا لن تخضع لمثل هذا الضغط”.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل الكردية العراقية للتعليق لكنها لم تتلق رداً على الفور.
كما اتصلت لجنة حماية الصحفيين مراراً وتكراراً بمدير إصلاحية البالغين في أربيل للتعليق ولكن لم يرد أحد.
