وزارة المالية: نجدد التأكيد على نهجنا الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع وخاصة شريحة الموظفين

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تجديد التأكيد على نهجنا الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع وخاصة شريحة الموظفين.

فيما يلي نص البيان :-
🔴 #بيان

تجدد #وزارة_المالية التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة #الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق ، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .

ولا يخفى على أحد ان وزارة المالية وبأعتبارها جهة تنفيذية ، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم #رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ والمعنية بهذا الملف ، تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .

وعملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها ، وبالوقت ذاته اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق .

وبهذا الصدد ، اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ ، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض.

كما تضيف الوزارة ، انها وبناءاََ على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من ( الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي ، وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة ، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة ، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة ، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص ، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء .