وزارة الزراعة توضح تبعات رفض قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي
((وان_بغداد))
أكدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، عن تبعات رفض قانون الامن الغذائي على القطاع الزراعي وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان نقله عن وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي والذي أكد فيه ان الوزير الخفاجي اشار الى ان
قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات متضرري الاسماك لعام ٢٠١٩ ، فضلا عن تضمين مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الحالي مع زيادة سعر شراء محصول الحنطة بمقدار مائة الف دينار للطن الواحد على السعر الذي اقره مجلس الوزراء ليكون المبلغ الكلي لشراء الطن الواحد ٨٥٠ الف دينار مع تسديدها خلال عشرة ايام، كما اضاف الوزير الخفاجي ان القانون يدعم توفير بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعير وباسعار مناسبة ومدعومة للفلاحين والمزارعين، فضلا عن توفير الاسمدة والمبيدات وباسعار مدعومة . مبينا ان قانون الدعم الغذائي الطارئ يضمن توفير منظومات الري بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين بدعم ٥٠%مما يؤدي الى تقنين المياه تزامنا مع قلة الامطار والانحباس الحراري وقلة الايرادات المائية من دول الجوار وهذا يؤدي الى زيادة المساحات المزروعة وخاصة في مجال محصول الحنطة ،
واوضح الخفاجي أن قانون الدعم الطارئ يضمن توفير الاعلاف واللقاحات البيطرية لقطاع الدواجن وتجهيزها بدعم ٥٠% مما يؤدي الى زيادة الانتاج المحلي من هذه المنتجات وتخفيض اسعارها للمواطنين ،فضلا عن دعم الثروة الحيوانية بشكل عام .
وشدد الخفاجي على ان الوزارة وضعت خارطة طريق مفصلة لاجل النهوض بالقطاع الزراعي ومجابهة الازمات الدولية من خلال توفير كافة المنتجات الزراعية محليا وتم وضع هذه الطلبات ضمن قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي .
.مشيرا الى أن القطاع الزراعي يمر بظروف صعبة ويحتاج الى دعم حقيقي وخاصة وان العراق اليوم يمر بمتغيرات مناخية ممثلة بالانحباس الحراري وقلة الامطار و تهديد مساحات واسعة بالتصحر نتيجة عدم زراعتها وتشجير القسم الاكبر منها مما يتطلب توفير الاموال اللازمة لتدارك هذه الازمات التي باتت تمس حياة المواطنين.
