هيئة الاستثمار: مشاريع سكنية في جميع المحافظات على غرار بسماية
((وان_بغداد))
كشفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنيّة سهى داود النجار، الخميس، عن وجود رؤية لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة، مشيرة الى انّ عام 2021 سيشهد طرح مشاريع سكنية في جميع المحافظات على غرار بسماية.
وقالت النجار في حوار مع الصحيفة الرسمية،” (7 كانون الثاني 2021)، ان “الهيئة لديها رؤية وخطة لاعادة احياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة خلال السنوات الماضية في عموم البلاد ولجميع القطاعات والتي منحت كفرص استثمارية من اجل اعادة ترتيبها حيث يوجد نوعان من المشاريع، الاول وصل الى نسب انجاز متفاوتة تتراوح بين 10 الى 90% والثاني نسب الانجاز فيه 0%”، مبينة ان “من ضمن خطط الهيئة البدء بتنفيذ المشاريع ذات نسب الانجاز 0% بعد تحديد اسباب عدم انجازها، فإذا كانت غير مقنعة وان الهيئات الحكومية ليست سببا سنلجأ الى سحب الاجازة الاستثمارية، اما اذا كانت الاسباب في اطار الدولة فان الهيئة ستعمل بالتعاون مع المستثمر والهيئات الحكومية الاخرى لتذليل تلك المعوقات”.
واضافت ان “المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متفاوتة نجد في معظم الاحيان السبب يعود الى النقص في التمويل والظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، اذ يصار الى اعطاء المستثمر مصادر تمويل اخرى او اعادة عرض المشروع كفرصة استثمارية بوجود المستثمر لتشجيع الشراكة مع المستثمرين”.
وبشأن تقييم واقع الاستثمار في ظل القوانين الحالية والاجراءات الروتينية، اشارت النجار الى ان “القوانين والتشريعات فيها بعض المشكلات والمعوقات، الا انها ليست سيئة ويمكن العمل بها، موضحة ان المشكلة الرئيسة تكمن في تضارب بعض تلك التشريعات التي تواجهها الهيئة عند التنفيذ، مثال على ذلك المشاريع الاسكانية الاستثمارية دائما ما تجد ان هناك طلب دفع بدل او ايجارات للدولة الا انها لا تنفذ ولذلك لا تحصل الدولة على ايرادات من المشاريع الاستثمارية”.
وتابعت ان “الهيئة ماضية بتنفيذ القوانين والتشريعات بكل تفاصيلها وبنفس الوقت تم استقدام مؤسسات قانونية عالمية وفتح قنوات تعاون مع الدول المجاورة التي لديها تجارب ناجحة في مجال الاستثمار للاستفادة من خبراتها في اجراء تغييرات على القوانين والتشريعات الحالية”.
وبشأن أبرز معوقات المجال الاستثماري في البلاد، اكدت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ان “المعوقات تتركز بالدرجة الاولى على نقص التمويل بسبب عدم وجود قطاع مصرفي قوي يمكنه تمويل المشاريع الاستثمارية”، مشيرة الى ان “الاستثمار في جميع بلدان العالم لم ينجح بدون قطاع مصرفي يدعم القطاعات السكنية والصناعية والبنى التحتية”.
ولم تنف رئيس الهيئة وجود بيروقراطية وفساد يعرقلان الاستثمار ويشكلان عائقا كبيرا، الا انها اكدت ان ذلك لا يؤثر في من يمتلك العزيمة والاصرار في انجاز العمل بشكل صحيح.
وعن خطط وبرامج الهيئة لتنشيط وتطوير الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية، فضلا عن خطط استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، ذكرت النجار ان “الهيئة مستمرة بالتنسيق مع الهيئات والجهات القطاعية، لاسيما ان المشاريع التي تطرحها او تعلن عنها تعود لقطاعات مختلفة كالإسكان والكهرباء والزراعة”.
وزادت ان “التنسيق يجري مع ثلاث جهات رئيسة هي وزارة التخطيط التي تضع الخطط والحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الخدمية بحسب اهمية كل مشروع تحتاجه تلك المحافظات، وكذلك المحافظات التي تحدد حاجتها من المشاريع الاستثمارية، فضلا عن التنسيق مع باقي الوزارات ذات العلاقة، مؤكدة ان بداية العام المقبل ستشهد نشاطا ملحوظا في الاستثمار لطرح مشاريع في تلك القطاعات المذكورة”.
وبشأن نسبة الاستثمار الأجنبي في العراق مقارنة بالمحلي، اكدت ان “الاستثمار الاجنبي متركز بشكل كبير في قطاع النفط الذي هو خارج نطاق عمل الهيئة وان الاستثمارات التي حصلت في العراق الجزء الاكبر منها كان بتمويل من شركات عراقية ولذلك فان التركيز يتجه بشكل كبير الى المستثمر العراقي بحكم فهمه للظروف الموجودة في البلد والمعوقات والتحديات الموجودة في الاستثمار على الرغم من وجود طموح كبير لجذب الاستثمار الاجنبي بالمقابل نركز ايضا على دعم المستثمر المحلي لاهميته في المساهمة في بناء البلد”.
مع ذلك كشفت النجار عن “وجود المئات من المشاريع المتلكئة، اغلبها غير محصورة بهيئات الاستثمار وتتبع الوزارات المختلفة، حيث يعود تلكؤها الى عدم وجود تمويل مالي والاسباب القاهرة التي مرت على البلاد خلال السنوات الماضية”. انتهى
