ماذا وراء بيع شركات النفط الاجنبية حصصها في حقول النفط العراقية؟
بعد ان باعت شركة إكسون موبيل حصتها البالغة 22.7 في المائة في حقل غرب القرنة -1، والذي يبلغ احتياطيه المؤكد 20 مليار برميل وينتج نحو 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 9% من إنتاج النفط في البلاد إلى شركة نفط البصرة.
ويثير موضوع بيع الشركات الأجنبية حصصها في الحقول العراقية تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه، حيث يقول الخبير النفطي عصام الجلبي: “لا يمكن تعميم نفس الأسباب على جميع الشركات بخصوص بيع حصصها من جولات التراخيص النفطية”.
وذكر الجلي في تصريح صحفي إنه “ومنذ سنوات عديدة، بدأت شركات النفط الأجنبية ببيع حصصها في حقول النفط العراقية، وكانت إحداها شركة نرويجية وتلتها شركة إكسون موبيل، ودائمًا ما يكون التبرير هو عدم تحقيقهم للأرباح الكافية”.
وأكد الجلبي أن “هذا الادعاء غير صحيح، فهذه الشركات لديها خطط وبرامج فيما يتعلق بالعمل سواء في العراق أو في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن قسمًا من الشركات مثل شل ركزت على مشاريع الغاز والطاقة النظيفة بدلاً من الاستمرار في موضوع حقول وإنتاج الهيدروكاربون”.
وأضاف: “هذه الشركات حققت أرباحًا غير قليلة من أعمالها الرأسمالية أي الاستثمارات الرأسمالية بعد أن أنجزت الجزء الأعظم من المنشآت المطلوبة وهذا بحد ذاته كلف العراق كلفة غير قليلة بالمقارنة مع التكاليف التي كان يتحملها في زمن عمل شركة النفط الوطنية”.
وتابع: “مع ذلك، فإننا نلاحظ أن هناك شركات أجنبية تشتري هذه الحصص مثل الشركات الصينية، كما أن شركات أخرى دخلت الساحة مثل الشركة برتامينا الإندونيسية وشركة بتروناس الماليزية”، مشيرًا إلى أن “الشركات الأجنبية حققت ما تريده وتتجه لإنجاز برامج أخرى”.
وبموجب اتفاق بين الطرفين، سيدفع العراق 350 مليون دولار للشركة الأمريكية، في وقت حدث فيه خلاف بين الطرفين حول مقدار الضرائب التي يجب على إكسون موبيل دفعها، حيث يطالب العراق بأن تدفع الشركة الأمريكية 120 مليون دولار فيما وافقت اكسون موبيل على دفع 12 مليون دولار فقط، دون أن يعرف أحد حتى الآن ما إذا كان هذا الاتفاق قد حسم مسألة الضرائب أم أنها ستحال إلى التحكيم الدولي.
وكانت شركة اكسون موبيل قد باعت جزءا من حصتها البالغة 32.7 بالمائة في الحقل إلى شركة برتامينا الاندونيسية في اذار الماضي قبل أن تبيع ما تبقى إلى شركة نفط البصرة، وترحل عن البلاد.
المصدر ABC عربية
