لغز محير.. عقد توتال الفرنسية ؟

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط

حضر الرئيس الفرنسي مؤتمر بغداد في 27 اب ،2021 و حضر كذلك رئيس شركة توتال في نفس الفترة ولكن ليس ضمن الوفد الرئاسي!!؟؟ 
في 5 أيلول 2021 تم التوقيع ( بالأحرف الأولى)
على الاتفاقية مع الشركة بحضور مصطفى الكاظمي

مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية سعة (600 مقمق) ، وكذلك مشروع تطوير حقل أرطاوي و مشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهي المشاريع المرتبطة بوزارة النفط، فضلا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء سعة 1000 ميكاواط ” .!!!!!؟؟؟؟

‏A – المشروع الاهم هو مشروع حقن ماء البحر للدعم المكمني من ضمن عقد توتال انرجيز ؟؟

اربع محاولات منذ 2010 جميعها لم تفلح !!؟؟
نرى التركيز على الشركة المغادرة و على الشركات المتواضعة المساهمة في تطوير العراق النفطي وترك الشركات المتموضعة مثل الشركات الصينية Cmpc cnok بتروجاينا ؟؟؟؟

كانت هناك اربع محاولات للتنفيذ منذ 2012
١- مشروع ماء البحر المشترك CSSP/F اكسن موبيل
عقدت اجتماعات عديدة ولجان مختلفة و صرفت على هذا المشروع عشرات المليارات و بعد ذلك و بكل بساطة تم الغاء المشروع في شباط 2012 بعد استبعاد اكسون موبل بسبب “سوء التنسيق واقتصاديات المشروع الذي قدمته الشركة”
واصبحت شركة نفط الجنوب ( البصرة) هي الجهة التي تملك وتشغل المشروع !!
لم نرى اي محاسبة بعد هدر مئات الملايين من الدولارات ؟؟

٢- التنفيذ المباشر على أساس عقود EPC .
في شهر أيار 2012 تمت دعوة الشركات الاستشارية للمشاركة في المشروع على أساس EPC وقد اختيرت الشركة الامريكية CH2M Hill كاستشاري لادارة المشروع
‏Project Management Consultancy (PMC) من ضمن عشرة شركات دولية ووقع العقد معها في شهر تشرين الاول 2012. 
أعلنت الشركة بإحالة الفيد FEED في خريف 2013 ثم إحالة عقدين EPC في عام 2015، وكان متوقعا ان تنجز المرحلة الاولى للمشروع في نهاية 2017 / بداية 2018 .

تعثر الاستمرار في المشروع بعد ان صرف علية عشرات الملايين من الدولارات !!!!
بدون اي محاسبة ؟؟

و في حكومة العبادي في 2015 في زمن وزير النفط عادل عبد المهدي طرحت فكرتين: –
١-تحويله الى مشروع استثماري BOT OF BOOT
٢- الطلب من الشركات النفطية الدولية لتطوير بعض او احد الحقول الصغيرة
واستخدام العوائد لتمويل المشروع
ثل محقل نهر بن عمر ، باحتياطي قدره 6.5 بليون برميل تمت الإشارة اليه في المصادر الدولية في شهر أيلول 2015 و في اذار 2016 استقال الوزير عادل عبد المهدي و انهي المشروع بعد ان صرف عليه مئات الملايين من الدولارات !!!!
بدون اي محاسبة ؟؟
 

٣- مشروع جنوب العراق المتكامل (SIIP)
في آب  2016 اصبح جبار اللعيبي وزيرا للنفط، وسرعان ما تم الترويج لهذا المشروع مع اكسون موبل و CNPC
يضم هذا المشروع، حسب ما وصفته الوزارة مجموعة من  المشاريع الحيوية منها
(تطوير حقلي بن عمر وأرطاوي، ومشروع تجهيز ماء البحر المشترك والانابيب الخاصة بها الى الحقول  المعنية ، توسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير،
فضلاً عن بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب ) . 

ارتكبت وزارة النفط سلسلة من الاخطاء (الاستراتيجية) ساهمت بمجملها في اضعاف الموقف التفاوضي للعراق و تقوية الجانب التفاوضي للشركة الاجنبية :
١- دعوة نفس الشركة بعد انهاء التعامل معها بشان نفس المشروع.
٢- التصريح “دعوني للعشاء واتفقنا على كل شيء وسيتم البدء بتنفيذ المشروع قريبا”
٣- التصريح بارتكاب وزارة النفط خطأ انهاء التعامل مع الشركة بشان نفس المشروع.
٤- خطأ انهاء العمل بإدراج الشركة، وشركات  اخرى في القائمة السوداء بسبب تعامل تلك الشركات النفطية مع حكومة الإقليم . 
و خلال ذلك شكلت لجان و اجتماعات و صرفت عشرات الملايين من الدولارات و تم الغاء مشروع جنوب العراق المتكامل !!!!
بدون اي محاسبة ؟؟؟

 اصبح عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء في 24 تشرين الاول 2018 وثامر الغضبان وزير نفط ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ،
وقد صرح عادل عبد المهدي في شهر أيار 2019 بقرب توقيع العراق على الاتفاقية مع اکسون موبل ، ولكن العديد شكك في ذلك في حينها

و اتسائل هنا ما هو راي النزاهه و المدعي العام في هذا الهدر بالمال العام ؟؟؟

٤- اتفاقية توتال-انرجيز لانجاز مشروع حقن الماء الذي
ينتج 5 ملايين برميل ماء لاغراض الدعم المكمني !!
من اين كان يوخذ هذا الكم الهائل من الماء … طيلة العشرين سنه الماضية
لم يكن هناك تعويض للنفط المستخرج بما يساويه من ماء الحقن !! ؟؟
مما ادى الى انخفاض الضغوط المكمني بشكل كبير ؟؟
من المسول عن تقصير عمر المكامن و تدمير ثروات البلاد للاجيال القادمة ؟؟
و لماذا لا توجد محاسبة

‏B – مشروع تطوير الغاز المتكامل (GGIP)
 
حرق الغاز المصاحب أحد اهم مؤشرات فشل وزارة النفط وتخبطها !!
ضمن مشروع مجمع غاز ارطاوي انشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة قدرها 300 مقمق كمرحلة اولى !!
و المرحلة الثانية: 300 مقمق من حقول طوبة، لحيس، صبة!!
كان من المفترض مطالبة شركة شل بالزامها بتوفير 2000 مقمق في نهاية عام 2017 حسب العقد
و التحقيق عن اسباب تلكئها بالالتزام بالعقد المبرم و الاستمرار بحرق 1000 مقمق مما سبب هدر عشرات المليارات من الدولارات لغاية اليوم ؟؟؟؟؟

و يجب معرفة من هو المتسبب بحرق الغاز بهذه الكميات الكبيرة و انزال اشد العقوبات بحقه و تضمينهم جميع المبالغ المهدورة و تحميلهم السبب بقتل و اصابة عشرات الآلاف منالمواطنين بالسرطان ؟؟؟

بما ان العراق قام بتشكيل شركة متخصصه بالغاز باسم غاز البصرة تضم ( شركة شل و متسوبيشي و غاز الجنوب ) كان من المفترض ان يتم أعطاء هذا العمل لهم لغرض انجازة !!
كما ننوه ان جزءاً من هذا العقد هو من ضمن عقود موقعه في جولة التراخيص الثانية ؟؟

‏C – مشروع تطوير حقل ارطاوي/رطاوي النفطي

لا يوجد أي مبرر لإحالة هذا المشروع !!؟  
 لان الكمية قليلة جدا جدا( 125 الف برميل فقط ) و الجهد الوطني قادر على تطويرها بسهولة !!
يهدف المشروع لزيادة الانتاج من 85 الف برميل يوميا الى انتاج الذروة 210 الف برميل يوميا
مساوىء العقد
-تقليص الجهد الوطني في تطوير الحقول . 
-تقليص “مرونة” الامتثال لقرارات “أوبك” بتقليل الإنتاج.
– لا توجد حاجة او مفاضلة اقتصادية لتطوير الحقل بواقع 125 الف برميل يوميا مقارنة بالامكانيات المتاحة من حقول أخرى.
– لا يحتاج العراق الى طاقة انتاجية اضافية من هذا الحقل، بل يحتاج الى معالجة الاختناقات وتحديث الطاقات التصديرية.
-من غير المقبول مطلقا وغير المبرر اعتماد عقد “المشاركة في الارباح” والحقل منتج حاليا.

يعتبر “تخصيص” بعض عوائد الحقل للشركة سابقة خطيرة لا يجوز السماح بها، ولأنها تتعارض مع الدستور وقوانين الموازنة السنوية والادارة المالية وجميع عقود جولات التراخيص الاربعة الأولى !!!
اذ تستخدم الاموال العراقية في تمويل المشاريع الاربعة من خلال “تدوير العوائد” مما يعني حدود دنيا من استثمارات الشركة !!!
على الوزارة ابقاء هذا الحقل ضمن الجهد الوطني

‏ D – مشروع انتاج الطاقة الشمسية
 
– يذكر المشروع في بيان وزارة النفط عن اللقاء الأول بين وزير النفط ورئيس شركة توتال في 13 تشرين ثاني 2020.. ثم ادخل واقر بجلسة طارئة!!
أقر مجلس الوزراء 11 أيلول ،2021 توصية المجلس الوزاري للطاقة الذي يخول وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة إلى شركة (TOTAL) الفرنسية للاستثمار في توليد الطاقة الشمسية بسعة 1 كيكاواط ( 1000 ميكاواط ) على وفق مبدأ (BOOT) بفترة تنفيذ 36 شهرا على مرحلتين في محافظة البصرة ۰۰۰۰۰!!!!! .”  
 
“توقيع العقد مع الشركة المذكورة، بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذ في جلستها الطارئة السادسة عشرة في 25 آب 2021 وكلفة رأسمالية مليار واحد فقط !!

 اليوم يدور حديث ان الكلفة 3 مليار دولار في حين ان قطر انشات محطة كهرباء شمسة 800 ميكاواط بسعر 467 مليون دولار !!!

خلاصة مهمة جدا جدا

– عدم تقديم حسابات الجدوى الاقتصادية للاتفاقية ككل ولا لاي من مشاريعها الاربعة
– لا يوجد أي مبرر لتطوير حقل ارطاوي النفطي بما يتعارض وشروط العقود المماثل للحقول المنتجة و لكونه بسيط جدا جدا و على الوزارة ابقاء هذا الحقل ضمن الجهد الوطن

– اهدرت وزارة النفط 12 عاما في ارضاء اكسون موبل لتنفيذ مشروع حقن الماء والان يجب ان نسترضي توتال انرجيز
– التركيز على الشركة المغادرة وعلى شركة متواضعة المساهمة وتترك الشركة المتموضعة و ذات المساهمات الاساسية في اربعة حقول نفطية !!!!!
على وزارة النفط اعتماد صيغة EPC والتعاقد مع شركة CNPC كمنفذ رئيسي للمشروع التركيز على توسيع استخدام الماء الصناعي / تجربة حقل الرميلة.
– حسب اعتقادي الاتفاقية بصيغتها الحالية لاتخدم المصلحة الاقتصادية العراقية وانها تتعارض مع بعض مبادئ الدستور وتخالف بعض بنود العقود السارية لمشاريع تطوير وتؤسس لسابقة خطيرة باستخدام النفط كضمان للاستثمار الأجنبي المباشر وخارج القطاع النفطي
– و حسب ما نشرة الخبير القانوني الكبير احمد موسى چياد بما يلي
انهُ حسب تصريحات رئيس الشركة الفرنسية   Patrick Pouyanné التي نشرت بتاريخ 18 تشرين اول الماضي ان الشركة الفرنسية استلمت حقل ارطاوي النفطي بصفتها المشغل وان انتاج الحقل “اليوم هو 60000 برميل يوميا”.
ولكن قاعدة المعلومات التي يحتفظ بها عن حقل ارطاوي النفطي تشير الى ان “الطاقة الانتاجية الفعلية المتاحة” كانت 75 الف برميل يوميا في شهر آب 2017 (5)  وقد ارتفعت بعد ذلك لتصل الى 87 الف برميل يوميا.

و هذا يعني ان وزارة النفط العراقية فرطت بإنتاج 27 الف برميل يوميا لصالح شركة توتال انرجيز الفرنسية!؟
 و تسليط الضوء على امر خطير للغاية مفاده احتمالية تخلي وزارة النفط عن أكثر من 31% من الطاقة الإنتاجية المتاحة لحقل ارطاوي/ رطاوي النفطي لصالح الشركة الفرنسية.
و يسبب هذا التخلي خسائر مالية للعراق تزيد على 817 مليون دولار سنويا ، و يصل مجموعها طيلة فترة الاتفاقية مع هذه الشركة الى ما يزيد على24.5  مليار دولار!

في النهاية اطلب من السيد رئيس الوزراء و الاخ السيد وزير النفط
فتح عشرات الملفات التي سببت هدر مئات المليارات من الدولارات بسبب الفساد !!!
و انا شخصيا مستعد لكشف عشرات من ملفات الفساد و اكون اليد الضاربة لكل فاسد لعين ؟؟
و الحمد لله رب المتقين
و نسأل الله ان يرزقنا الله الشهادة
في سبيل الله و الوطن