لبحث مستحقات الإقليم.. زيارة منتظرة لوفد كردي إلى بغداد

يرى مراقبون وسياسيون كرد أن موقف إقليم كردستان بات ضعيفاً منذ صدور قرار محكمة التحكيم في باريس ضد تركيا في مسألة تصدير النفط المستخرج من كردستان، بالإضافة إلى فرض شركة تصدير النفط العراقية “سومو” لهيمنتها على القرار، مشيرين إلى أن الإقليم ينتظر حصته من الموازنة بصرف النظر عن استئناف العمل بالأنبوب النفطي من عدمه.
  
 
وقال عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد، إن “الوفد الكردي الزائر ليس وفداً من وزارة الثروات الطبيعية، إنما هو مزيج من ممثلي الهيئات الرقابية والمالية والنفطية”، مبيناً أن “الوفد عاد الخميس الماضي وسيكرر الزيارة إلى بغداد”.
 
وبشأن قضية نفط كردستان، أوضح أن “سيطرة “سومو” على تصدير نفط الإقليم جاءت بالاتفاق مع حكومة أربيل وبمشاركة الإقليم، بدليل تعيين منصب نائب رئيس شركة “سومو” من الكرد مقابل إرسال بغداد حصة الموازنة للإقليم”.
 
وأضاف محمد أن “شروط التفاوض لاتزال قائمة بين الطرفين، وفي حالة عدم التزام بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة فباستطاعة الإقليم إلغاء الاتفاقية وعدم تسليم نفطه، لذا فالاتفاق مفيد للطرفين”، لافتاً إلى أنه “لغاية الآن لم تفرض “سومو” أي إجراء ضد الإقليم لأنها ملتزمة بالاتفاق السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
 
في الأثناء قال عضو الاتحاد الكردستاني ديار عقراوي، إن “تركيا اضطرت إلى وقف التعامل النفطي مع إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بيع النفط من قبل أربيل، بالإضافة إلى قرار غرفة التجارة العالمية في باريس لصالح العراق”، مشيراً إلى أن “ما عزز ذلك هو الاتفاق الأخير بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وتثبيته ضمن ميزانية الحكومة الاتحادية وصادقه البرلمان وبهذا لم يعد لحكومة الإقليم أي خيار”.
 
وأضاف عقراوي أن “تسليم الواردات النفطية وغير النفطية مقابل موازنة قدرت بنسبة67، 12بالمئة من موازنة العراق، قد حسم بين الطرفين، فيما أصبح قرار بيع النفط والغاز أمراً يعود لسومو ووزارة النفط لحين صدور قرار قانون النفط والغاز من مجلس النواب”.
 
من جهته، قال عضو الاتحاد الوطني بهجت أحمد: إن “حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها للتنازل عن بعض الشروط المتعلِّقة بالملف النفطي لصالح وزارة النفط الاتحادية”، مضيفاً أنه “بموجب الاتفاق النفطي فإن “سومو” ستسيطر على جميع العمليات النفطية من تصدير وانتاج في الإقليم بما فيها الحقول النفطية داخل الإقليم”.
 
وأضاف أحمد، أن “سومو ستمتلك تحديد سقف الانتاج في الحقول ذاتها كباقي الحقول الموجودة في عموم المحافظات بالإضافة إلى أحقية “سومو ” بتصدير النفط إلى الخارج أو استخدامه محلياً حسب الحاجة التي تراها وفق التزام وزارة النفط الاتحادية مع “اوبك بلس” بشأن تحديد سقف الانتاج”.
 
بينما رأى عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف أن “سبب عدم تصدير نفط الإقليم يعود بالدرجة الأولى إلى وجود خلافات وغياب قانون النفط والغاز”.
 
وأضاف رؤوف، أنه “بعد الاتفاق النفطي بين بغداد وحكومة كردستان يتوقع صدور قانون النفط والغاز خلال الأشهر المقبلة لمغادرة هذا الملف الشائك بطرق قانونية ودستورية”.
 
في المقابل، قال المحلل السياسي صبحي المندلاوي: إنه “منذ 26 حزيران الماضي يتم تصدير 50 إلى 60 ألف برميل يومياً من نفط كردستان إلى “سومو” بطلب من بغداد ووفقاً للموازنة”.
 
وتابع المندلاوي أن “هذا الموضوع التزام واضح للإقليم تجاه الحكومة الاتحادية، ولاعلاقة له بفقدان أربيل لشروط التفاوض على قانون النفط والغاز، فيما تلتزم بغداد أيضاً بتسليم الإقليم مستحقاته لشهري حزيران وتموز وهذا ما سيتم إقراره في زيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد”.
 
“الصحيفة الرسمية”