عضو اللجنة المالية النيابية السابق يكشف أسباب اتساع الفرق بين سعر الدولار الرسمي والأسعار في السوق السوداء
كشف عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد حمه، عن أسباب اتساع الفرق بين سعر الدولار الرسمي والأسعار في السوق السوداء، مؤكدًا أن الفارق انعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وقال حمه في تصريح صحفي تابعته أرض آشور، إن “الفارق بين السعر الرسمي والموازي يُعتبر استثمارًا لبعض الأحزاب السياسية، التي تسيطر على مجمل البنوك العراقية”، مشيرًا إلى أنه “يُعد مصدرًا أساسيًا لدخل هذه الأحزاب، وبالتالي تعمل على إبقاء الفجوة كبيرة في سوق العملة”.
وأضاف أن “ادخار المواطنين للعملة الصعبة يسبب ندرة في السوق المحلية وبالتالي يزداد الطلب على الدولار، خاصةً وأن العراقيين يفضلون ادخار أموالهم بالعملة الصعبة لخفتها وإمكانية تداولها في جميع أنحاء العالم، وهذا يعتبر واحدًا من أسباب اتساع الهوة”.
وبيّن أن “اعتماد المستثمرين والشركات الكبرى على الدولار في تعاملاتهم، والعزوف عن التعامل بالدينار العراقي يسبب تلك الفروقات في السعر الرسمي والموازي، مشيرًا إلى أن أصحاب الشركات اهتزت ثقتهم بالدينار العراقي، خاصة مع استمرار تقلب أسعار الدولار وعدم استقرارها”.
وأشار حمه إلى أن “بعض الدول الإقليمية تحاول شراء الدولار من العراق باعتباره أرخص عملة صعبة في المنطقة مقارنةً بالدول الأخرى”، منوهًا إلى أن هذه القضية أدت إلى عمليات تهريب بالإضافة إلى زيادة نسبة الطلب على العملة الصعبة في السوق العراقي.
وبالرغم من اتخاذ البنك المركزي العراقي اجراءات وصفها بالصارمة لتقليل الفروقات الا انه ما يزال سعر الصرف في السوق السوداء يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، وهو ما انعكس سلباً على اسعار البضائع في الاسواق المحلية.
