رؤية ضبابية للاقتصاد العراقي وسط تشاؤم الصندوق الدولي وتفاقم التحديات

في ظل توقعات صندوق النقد الدولي حول انخفاض نمو الناتج الإجمالي وزيادة العجز المالي في العراق للعامين الحالي والمقبل، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تُنفذها مجموعة أوبك وتوقف خط الأنابيب المتصل مع تركيا، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني أن سياسة الصندوق الدولي تظل تشاؤمية، خاصة في ظل الارتباك العالمي بين أزمات الغذاء والطاقة.

وأوضح الحسيني في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية، أن الوضع العراقي لا يختلف عن غيره من الدول، ويشمل تلك الأزمات نقصًا في الميزانية العامة وفقدانًا للرؤية الاستراتيجية وضعفًا في السياسات الاقتصادية بالاضافة الى الخلل الحاصل في سعر الصرف مقارنة بالدينار العراقي.

وأضاف أن العراق يواجه تحديات في عام 2024، حيث يبرز التحدي الأمني كأوله، حيث لا يزال الإرهاب يشكل تهديدًا. ويرتبط التحدي الثاني بجهود الإعمار، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن هذا العام هو عام الإنجازات. ويتصل التحدي الثالث بالسياسة المالية والنقدية في العراق.

وأختتم بالتأكيد على ضرورة متابعة أداء الحكومة ومراقبة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال العام الجاري، مع التركيز على تقييم الوضع العام والاقتصادي فيما بعد.

وفي ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية خلال كانون الأول في عمّان، توقع خبراء الصندوق “اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة”.

والتوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق “متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط”، وفق بيان صندوق النقد الدولي.

متابعة وكالات