خطر محدق بالاقتصاد.. الدين الداخلي للعراق يصل إلى مستويات قياسية

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، منار العبيدي، أن الدين الداخلي للعراق قد وصل إلى مستويات خطيرة، حيث بلغ 80 ترليون دينار عراقي، ما يمثل أكثر من 40% من الناتج الإجمالي المحلي وحوالي 80% من قيمة الإيرادات السنوية للبلاد.

وأشار العبيدي في بيان، إلى أن الحكومات عادة ما تلجأ إلى الاستدانة لأغراض استثمارية تهدف إلى تطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع الأساسية التي تسهم في خلق بيئة عمل مناسبة. إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة، بحسب العبيدي، استخدمت القروض الداخلية بشكل رئيسي لتغطية النفقات التشغيلية، وخصوصاً الرواتب ووسائل الدعم المختلفة.

وأكد العبيدي أن استمرار الاستدانة بدون وضع ضوابط وآليات تحدد سقوف الدين الداخلي، إلى جانب عدم مراقبة آليات الصرف، سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الدين الداخلي، مما سيضع أعباءً ثقيلة على الأجيال القادمة من خلال الفوائد وطرق السداد.

وحذر العبيدي من الخطورة الكبيرة لعدم تسديد الحكومة لمستحقاتها، مشيراً إلى أن هذا الدين في النهاية هو دين واجب السداد. وأوضح أن الأموال التي تقترضها الحكومة من البنوك الحكومية أو التجارية هي في النهاية أموال المواطنين المودعة في هذه البنوك، وإذا عجزت الحكومة عن سداد ديونها، فإن ذلك يعني عدم قدرة البنوك على تسديد مستحقات المواطنين، مشبهاً الوضع بما حدث في لبنان.

وختم العبيدي بتحذيره من أن استمرار الإنفاق التشغيلي دون اتخاذ خطوات فعلية لتفعيل الاستثمارات وتحجيم النفقات، سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين الداخلي، خاصة في ظل ضعف آليات الاستدانة والرقابة. وأشار إلى أن هذه الأزمة تحدث في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً، متسائلاً عن الوضع الذي ستصل إليه البلاد إذا انخفضت هذه الأسعار، حيث ستضطر الحكومة إلى زيادة وتيرة الاستدانة لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة باستمرار.