خبراء يكشفون بدائل الحكومة الجديدة لمعالجة سعر صرف الدولار

شهدت الأسواق المحلية تذبذباً واضحاً في الأسعار، لاسيما بعد الانخفاض الطفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في ظل تصريحات أطلقها نواب لتغيير سعر الصرف مجددا، مقابل تحذيرات أطلقها اقتصاديون من التلاعب به.
  
 
وقال الخبير في شؤون الاقتصاد عقيل هاشم ناصر في تصريح للصحيفة الرسمية “، (30 تشرين الأول 2022)، إن “الحكومة الجديدة من المرجح أن تعتمد بدائل اقتصادية لمعالجة سعر صرف الدولار، من خلال دعم الشرائح الفقيرة، وكذلك الفلاحين”.
 
وأشار إلى “أهمية العمل بقانون الضمان الصحي وتوسعة المشمولين بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية، الى جانب إصدار تشريعات حكومية لدعم قطاع الحرفيين والمشاغل الصناعية ودعم الجمعيات التعاونية من خلال منح القروض المعفاة من الأرباح السنوية”.
 
وحذر هاشم من أن “التراجع عن قرار رفع سعر الصرف بالدينار سيفقد موازنة الدولة بحدود 20 مليار دولار سنويا جراء فرق العملة، فضلا عن تشتت الخطط المالية للمصارف والشركات الخاصة النفطية والإنتاجية”.
 
بدوره، قال معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام في تصريح للصحيفة، إن “إعادة قيمة العملة يتطلب معالجة خطوات عديدة منها هيكلة القطاع المصرفي وبناء ستراتيجية ترتبط بتطوير وتنويع الاقتصاد”.
 
وبين أن “المسؤول المباشر عن سياسة سعر الصرف المتبادلة مع العملات الأجنبية هو البنك المركزي العراقي كسلطة نقدية مستقلة حسب الدستور، وللحكومة والبرلمان إعداد التوصيات التي يعتقدون بأنها تساعد على تحسن المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة في حال معالجة سلبيات هذا الملف”.
 
وأضاف أن “المطلوب من البنك المركزي ووزارة المالية اتباع السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار مثل تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، فضلا عن تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين في الصناعات التي يحتاجها القطاع المحلي لاسيما السلع الاستهلاكية، أما برلمانياً، فيفترض أن يتم اللجوء إلى تعديلات لبعض القوانين التي تهدف الى تسهيل الاستثمار والأنشطة التجارية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية في سبيل تطبيق برنامجها وكسب ثقة الجمهور”.
 
وحذر صدام من “مخاطر تذبذب سعر الصرف وتداعياته على المواطن، مشيراً إلى أن الصيرفات تمارس حالياً دور المضارب، وهي الرابح الأكبر، لذا فإن عدم استجابة البنك المركزي لمطالبات بعض أعضاء مجلس النواب بتخفيض سعر صرف الدولار، ستؤدي الى عودة سعر الصرف الى الارتفاع بحدود 148  149 ألف دينار مقابل المئة دولار”.
 
وأكد أن “التصريحات الإعلامية المطالبة بخفض سعر صرف الدولار أدت الى حصول مضاربات، وبفعل التوقعات انخفض السعر من 148 ألف دينار كمعدل مقابل 100 دولار أميركي بسبب لجوء الكثير من مالكي الدولار الى مكاتب الصيرفة مسببين زيادة نسبية في عرض الدولار مقابل تدني الطلب عليه”.
 
وتابع أنه “كان من المفترض أن تكون هناك سياسات مسبقة لرفع سعر صرف الدولار في العام 2020 من أجل تفادي أضرار هذا الإجراء، ويتمثل ذلك في تحفيز الاستثمار المحلي في السلع الأساسية لاسيما صناعة المواد الغذائية وغيرها، إضافة الى الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، لكن لم يتحقق ذلك، بل تم اللجوء مباشرة الى رفع سعر الصرف مسببا ارتفاعا في مستوى التضخم تراوح ما بين 25 بالمئة إلى 100 بالمئة لبعض السلع”.