خبراء يبدون ’التفاؤل’ بشأن اقتصاد العراق في 2023.. ماذا بشأن الرواتب؟

يرى خبراء بمجال الاقتصاد أنَّ وضع العراق الاقتصادي جيد ولا خوف عليه، مبينين أنه برغم من تحذير صندوق النقد الدولي أن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي ولكن اقتصاد البلد مايزال جيداً برصيد يبلغ أكثر من 90 مليار دولار فضلاً عن أسعار النفط التي ماتزال مرتفعة.
  
 
الخبير الاقتصادي باسم انطوان، بين أنَّ “هناك نوعاً من التشاؤم غير المبرر بشأن اقتصاد البلد، ومن غير الصحيح القول إننا مقبلون على ركود اقتصادي”، قائلاً “الموازنة لم تصدر حتى الآن، كما أنه في نفس الوقت نتيجة ارتفاع الدولار لفترة أصبح هناك نوع من الانكماش الاقتصادي، لكن يمكن أن يعالج لأنَّ الأساس وهو رصيد البنك المركزي يتجاوز 90 مليار دولار، كما أنَّ أسعار النفط ماتزال مرتفعة ولا يوجد انخفاض لها في الوقت الحاضر”، موضحاً أنَّ “هذه كلها عوامل في صالح اقتصاد العراق”.
 
وأضاف أنَّ “الدولة يفترض بها عندما تصدر الموازنة أن تصرف مبالغ، ولكن العملية هنا توقفت مؤقتاً بسبب تأخر إقرار الموازنة، لكن أسعار النفط في ارتفاع ومشروع الموازنة سيقر وسوف تكون مبالغه كبيرة جداً وتسدد التزامات المقاولين”.
 
وبالنسبة للدولار، أوضح انطوان أنَّ “انخفاضه لن يحدث بنفس نسبة الارتفاع الذي يحدث بشكل سريع، ولكن إذا أحسنت الإدارة المسؤولة عن العملية الاقتصادية وإذا أوقفنا الفساد المستشري الذي يشكل نقطة ضعف في عمل الاقتصاد العراقي فإنَّ الاقتصاد سيتحسن”.
 
وتابع أنه يجب أن “تدار العملية الاقتصادية بصورة جيدة وأن يتحول اقتصاد البلد من ريعي إلى اقتصاد إنتاجي والتوجه نحو عمل القطاع الخاص، لأنَّ هناك 50 ألف مشروع صناعي شبه متوقف، وهنا سوف نخلق فرصاً في القطاع الخاص، كما يجب تشريع قانون للقطاع الخاص الذي يعد داينمو للاقتصاد لأنه من الخطأ أن يتعلق الشباب بالقطاع العام”.
 
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إلى أنَّ “العراق مقبل على انفتاح اقتصادي، خاصة أنَّ في رصيده 97 مليار دولار في البنك المركزي، وأنَّ الذي تم صرفه لم يصل إلى النصف وهو احتياط طوارئ لم يستخدم، وبذلك فإنَّ رواتب سنتين مؤمنة”.
 
وقال حنتوش: إنَّ “هناك في خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار كفائض، كما أنَّ بقاء أسعار النفط فوق 70 دولاراً يعد جيداً بالنسبة لاقتصاد البلد”، داعياً الحكومة إلى “الانفتاح على الاقتصاد الدولي، مبيناً أنَّ “ميناء الفاو سيكون المورد الثاني لاقتصاد البلد من خلال الجمارك والضرائب ومناطق التجارة الحرة، وهذه بحد ذاتها معادلة دولية”.