حول تعديل سلم الرواتب.. المالية النيابية: قرار يتطلب تخصيصات مالية وتعديلات تشريعية

لا تكاد المطالبات بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة تنفك، فالحراك الاحتجاجي للموظفين المطالبين بزيادة رواتبهم يتسع في وقت تواصل الحكومة صمتها وعدم ردها على الوعود التي أطلقتها الكتل السياسية إبّان محاولة تشكيل الحكومة، حيث ملأت الدنيا بالحديث عن زيادة الرواتب إلا أن الأمر أدرج في خانة الوعود غير المتحققة.

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، على أن تعديل سلم الرواتب هو مسألة تتعلق بالحكومة وليس البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتطلب موافقة الحكومة وتخصيصات مالية.

وأوضح الكرعاوي أن “رئيس الوزراء قد أشار إلى أن هناك العديد من القوانين التي تم تشريعها لتنظيم مخصصات عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.

وأضاف أن “أي تعديل في سلم الرواتب يتطلب إدخال تعديلات على القوانين القائمة التي تخص الاقتصاد ويحتاج إلى تخصيصات مالية إضافية”.

وأشار إلى أن “الموضوع يتطلب أولاً تحقيق الجوانب المالية اللازمة وتعديل القوانين ذات الصلة”.

وأكد الكرعاوي أن “مجلس النواب سيكون جاهزًا للنظر في أي طلب من الحكومة بهذا الشأن لضمان إنصاف شرائح الموظفين إذا ما طلبت الحكومة المضي قدمًا في هذا الإجراء”.

متابعة وكالات