الاقتصادية

تقرير: القيود الجديدة لتقليص تحويلات الدولار فشلت في الحد من التهريب

فشلت القيود التي حاول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فرضها على تداول الدولار في العراق، وعاد المصارف الرسمية إلى ضخ الدولار في الأسواق وتسليمها إلى فروع البنوك التي تتعامل مع إيران، بحسب تقرير لصحيفة “العرب” الصادرة في لندن، فیما أعلن رئیس الوزراء تشكیل فرق أمنية مختصة في المنافذ والطرق وتنصيب السونار  لكشف الأموال”، مؤكداً، “جادون في إجراءات كشف الأموال المهربة”.
  
 
ونقلت الصحيفة (1 شباط 2023) عن مراقبين إن القيود التي قصدت تقليص التحويلات النقدية من الدولارات، لحصرها ضمن الاحتياجات المحلية العراقية، فشلت في الحد من عمليات تهريب الدولار إلى إيران. كما أن إيران تعمدت قطع إمدادات الغاز عن العراق لإجباره على تحويل قيمتها نقدا.
 
وأضافت: عاد المصرف العراقي إلى فتح نافذة التصريف بأن عرض ما يزيد على 100 مليون دولار يوميا على البنوك التي تتعامل مع إيران، والشركات التي تستورد بضائع من إيران.
 
وشهدت عروض الدولار تفاوتا ملحوظا، بحسب الكميات الورقية من الدولار التي تصل إلى العراق من الولايات المتحدة.على سبيل المثال، فقد طرح المصرف المركزي العراقي نحو 219 مليون دولار يوم الخامس عشر من يناير 2023، بينما طرح أكثر من 73 مليون دولار في اليوم التالي، و61 مليون دولار في اليوم الذي تلاه، إلا أنه عاد ليعرض ما يقارب 100 مليون دولار في الأيام التالية عندما استقرت التحويلات النقدية من الولايات المتحدة.
 
ويتم تسجيل عائدات النفط العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويجري تيسير معظم التعاملات التجارية العراقية مع الخارج إلكترونيا بإشرافه المباشر، وذلك لكي تضمن الولايات المتحدة عدم وصول تحويلات رسمية إلى إيران أو سوريا، في إطار العقوبات المفروضة عليهما، إلا أن العديد من البنوك المحلية في العراق، التي تشتري الدولار (النقدي في الغالب) من المصرف المركزي، تقوم بتحويله إلى إيران نقدا، مما يعد عملا من أعمال التهريب وغسيل الأموال.
 
وذكرت الصحيفة اللندنية أن الحكومة الحالية تحاول التعامل مع القيود الأميركية بوسائل أكثر تنوعا مما ظل مألوفا حتى الآن، ومنها شراء أوراق مالية وإعادة بيعها مقابل تحويلات نقدية مباشرة، وتنفيذ عقود بيع للنفط إما مقابل تلك الأوراق أو عن البيع عن طريق التهريب للحصول على أوراق نقدية كما تفعل إيران نفسها.
 
وتشكل التجارة البينية (نحو 9 مليار دولار سنوياً) إحدى أهم وسائل تهريب الدولار إلى إيران. فالشركات المقربة من الجهات النافذة في العراق تستورد من إيران معظم البضائع التي تعرض في الأسواق العراقية، لكي يتم تحويل عائداتها إلى إيران في النهاية. وهي أعمال تبدو “مشروعة” من الناحية القانونية، إلا أن هذه التجارة تُعد رافداً رئيسيا لتوفير الدولار لطهران.
 
وأضافت الصحيفة لم تقنع الضغوط التي مارسها مصرف الاحتياط الفيدرالي على التحويلات النقدية خلال الأسابيع الماضية، إيران بأن العراق عاجز فعليا عن تسديد فاتورة الغاز، فقررت قطع إمدادات الغاز كليا، الأمر الذي تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط، منها 4500 ميغاواط في بغداد، وذلك من إجمالي 24 ميغاواط يستهلكها العراق، لكن الجانب الإيراني تذرع  بإجراء أعمال صيانة على الأنابيب.
 
من جانبه تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة  الدولار إلى سعره الرسمي ومكافحة جميع أشكال التهريب.
 
وقال السوداني في حوار أجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه “ناس”، (31 كانون الثاني 2023)، إن “أسباب التقلبات في أسعار صرف الدولار تعود إلى تطبيق المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة بين المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية، أو ما يسمى بمعايير الامتثال ونقل الأموال، وهذه مذكرة موقعة مع المركزي العراقي قبل عامين”.  
 
وبين، أن “تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات”، لافتاً إلى أن “الأموال المهربة كانت تخرج عبر فواتير مزوّرة”.
 
وأشار إلى أنه “شكلنا فرقاً أمنية مختصة بكل مكان سواءً المنافذ أو الطرق ونصبنا سونارات في السيطرات لكشف الأموال”، مؤكداً، “جادون في إجراءات كشف الأموال المهربة”.  
 
وتابع، “الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته، ولدينا رصيد وإيرادات وموازنة وقدرة على شراء أي مادة”. 
 
وقال، “سنوفر الدولار وسنعيده إلى سعره الرسمي”، مبيناً أن “وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار”.
 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار