الاقتصاديةالعربي والدولي

بعد خطط الدعم والتحفيز.. التضخم يهدد الاقتصاد العالمي

((وان_بغداد))
شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ 2008، مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في وقت يتسارع فيه التعافي الاقتصادي، مع اتساع عمليات التطعيم ضد الفيروس، والتي سمحت بتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين وأوروبا.
وقفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة تمثل حوالي 60% من الاقتصاد العالمي، إلى 3.3% في نيسان الماضي، من 2.4% في آذار، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى، بمعدل 4.2% في أبريل/نيسان.
وتأتي تلك المعدلات التضخمية، عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي؛ ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع، خصوصا الطلب على الطاقة.
على سبيل المثال، تهدف الولايات المتحدة إلى تقديم حزم تحفيز مالي من أجل إنعاش الاقتصاد الأميركي تبلغ 4 تريليونات دولار، وفق تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.
كما بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تفعيل خطة إنعاش اقتصادي تبلغ 750 مليار يورو (915 مليار دولار) ممولة بقرض مشترك، أقرها برلمان الاتحاد أواخر العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة، أن اقتصادات العالم تقع تحت قبضة جائحة كورونا لمدة وصلت إلى عام ونصف العام؛ مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك بشكل كبير، وبالتالي تراجع الطلب العالمي.
وأضاف عجاقة أن انخفاض الطلب العالمي على السلع بشكل عام، أدى إلى تراجع معدلات التضخم، وبالتالي عند ظهور اللقاحات ووجود حلول لمشكلة الجائحة إلى حد ما، عاد الاستهلاك إلى الصعود، وارتفعت معه معدلات التضخم مرة أخرى.
ولفت الخبير اللبناني إلى الرابط القوي بين الاستهلاك والتضخم من جهة، ومعدلات النمو من جهة أخرى؛ إذ كل منهما يشكل سببا ونتيجة للآخر في الوقت نفسه.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنحو 6%، وتأتي المعدلات الطبيعية للتضخم بالنسبة للدول المتقدمة عند 2%، بينما تصل في الدول النامية إلى 4%.
لكن تظل رهانات صانعي القرار على التحفيز الاقتصادي، عبر ضح حزم مالية ضخمة، محل جدل، كون تلك النظرية تعتمد على استغلال عامل اقتصادي واحد مع ثبات باقي العوامل.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار