بعد ارتفاع حجم الديون الداخلية.. معنيون ينصحون بإعداد خطة طويلة الأمد لخفضها وتقليل آثارها السلبية

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة في ظل اعتماده الأحادي على النفط كمصدر أساسي في تمويل الموازنة العامة، ومع ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي للبلاد، ينصح معنيون بوضع خطة طويلة الأمد من أجل تقليص الدين.

وبحسب مركز عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، فإن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز الـ70 تريليون دينار في نهاية 2023، مسجلا ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.

ويتوزع الدين الداخلي بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من مجمل الدين وبحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.

وفي هذا الشأن يقول عضو اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة شيروان ميرزا، إن الدين الداخلي للبلاد لا يشكل خطرا كبيرا مهما زادت نسبته مقارنة بالدين الخارجي.