بسبب حقل غاز.. بوادر توتر جديد بين إيران والسعودية والكويت

أكدت إيران، تمسّكها بما وصفته بـ”حقوقها” في حقل غاز متنازع عليه مع السعودية والكويت في حال عدم وجود رغبة لدى البلدين للتوصل الى “تفاهم” بشأنه.
  
 
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم “آرش” في إيران، و”الدرّة” في السعودية والكويت، الى عقود خلت وتحديداً إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
 
وأثيرت التوترات مجدداً بشأن الحقل مؤخراً بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما “الحقوق الحصرية” بشأنه.
 
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي: “إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد”، وفق وكالة “إرنا” الرسمية.
 
وأكد أوجي أن “إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار”، الا أنها “لن تتحمل أي تضييع لحقوقها” بشأنه، مضيفاً أن “إيران ستسعى وراء حقوقها في حقل آرش إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون”.
 
في المقابل، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك لشبكة سكاي نيوز عربية يوم الخميس إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل غاز الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
 
وأكدت السعودية والكويت مطلع تموز/يوليو أنهما “فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب. وجددت الكويت دعوتها إيران الى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وكانت الرياض والكويت وقّعتا العام الماضي اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها “غير شرعية”. وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
 
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من هذا الحقل بنحو 200 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.