انهيار الليرة يسبب حالة غليان في الشارع السوري

لا يزال انهيار الليرة السورية يترك تبعات حادة على الاقتصاد السوري، حيث قامت حكومة الأسد مؤخراً برفع أسعار الوقود، والخبز، وهذا بدوره أدى رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، في وقت ارتفعت فيه نسب الفقر بسبب غلاء الأسعار.
وبدأ الاقتصاد السوري، يشهد انهيارات متتالية سريعة في ظل غياب شبه كامل للخبراء الاقتصاديين في حكومة الأسد، وذلك لأن المؤسسة الاقتصادية السورية تدار بطريقة المافيات، فهي مبنية على الفساد والرشوة وفرض الاتاوات، بالإضافة إلى الحصة الكبيرة من الخزينة السورية إلى عائلة الأسد وأقربائه. وأصبح التضخم في سوريا ظاهرة معقدة، وسيطر التضخم النقدي وارتفاع الأسعار، على الحياة العامة في سوريا، وسط تدني الأجور وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري.
يشير الخبراء إلى أن نظام الأسد بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقد بات هدف بشار الأسد إطالة فترة حكمه عن طريق إطالة أمد الأزمة، وليس البقاء في السلطة. وذلك لأنه بات مرفوضاً شعبياً ودولياً، ومن غير الممكن تأهيله من قبل المجتمع الدولي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
الجدير ذكره إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السورية بعد رفع الأسعار أصبح 4 ملايين ليرة شهريًا، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط، أجور الموظفين والعاملين لدى المؤسسات الحكومية 71500 ليرة. ويشير الخبراء إلى أن الحرب في سوريا ساهمت في انقسام حاد في المجتمع السوري، من حيث المستوى المعيشي، وبات 8% يتحكمون بالاقتصاد السوري و92% من الشعب يعيش تحت خط الفقر.
يلجأ بشار الأسد لملء الخزينة العامة وأيضاً حساباته المصرفية في الخارج إلى تهريب المخدرات والمحروقات والمواد الأولية إلى البلدان المجاورة، وذلك عن طريق وكلائه وأقربائه في السلطة. يشير الخبراء إلى أن النظام السوري استخدم التجارة غير الشرعية، للحصول على أموال مجمدة، لتدخل هذه الأموال في تجارات شرعية، كالأغذية والنفط، لأن أرقام هذه الأموال كبيرة جدًا.
كما تمكّن الأموال المجنية من تجارة المخدرات من دفع رواتب مقاتلي النظام والميليشيات التي استقدمها، وحاول من خلالها أيضًا دعم الليرة، بينما لم تُستخدم في أي صناعة حقيقية سورية أو في دعم قطاع خدمي، كالقطاع الصحي، بل حافظ عليها كأداة من أدوات الحرب.
الجدير بالذكر أن 94% من سكان دمشق يعيشون تحت خط الفقر وربع السكان يعيشون من الحوالات حسب دراسة أجريت في نهاية العام 2022، ومطلع العام 2023، حيث أن معدل ساعات العمل الأسبوعي للعاملين بدوام كامل (52.5 ساعة أسبوعياً) في دمشق بالأعلى في العالم، لكن، ومع ذلك، تعيش أكثر من 94 في المئة من العائلات تحت خط الفقر الدولي، والذي يقدر ب 2 دولار يومياً للفرد الواحد.
يواصل النظام السوري رفع الأسعار على السلع والمنتجات والمحروقات، دون الإكتراث للأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأهالي، حيث رفع للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري أسعار المحروقات حتى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد غير مبالي لأوضاع الشعب السوري، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي، ويفتح باب التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء تلك الخطوة من جهة أخرى.