النفط النيابية تكشف خسائر العراق سنوياً في عقود جولات التراخيص

أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن عقود جولات التراخيص خاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %.
 
  
 
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي المشكور في تصريح للصحيفة الرسمية، (9 حزيران 2022): إنّ “العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة”. 
 
وأضاف المشكور أن “عقود جولات التراخيص ما هي إلا (غلطة شاطر)، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً”. 
وأكد أن “عقود جولات التراخيص ضبابية ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار”، مبيناً أن “جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط”. 
 
وأوضح أن “اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية”، مبيناً أن “اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك”. 
 
وبين المشكور أن “اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة”.