المصرف العقاري يجيز استبدال العقارات المحجوزة وتدوير الديون على المالك الجديد

قرر المصرف العقاري الحكومي، إجراء تغييرات “جديدة” تجيز استبدال عقار محجوز للمصرف بأخر.

وجاء في وثيقة موقعة من مدير قسم الائتمان المصرفي علي سعد علي وموجهة إلى فروع المصرف، ان مجلس ادارة المصرف قرر الموافقة على عملية تدوير الدين وفق شروط القرض الممنوح بموجبه واستيفاء عمولة إدارية بنسبة 5% من المبلغ المتبقي من القرض، ويتم تنظيم عقد باسم المقترض الجديد ويتم اكمال الاستعلام بالنسبة للمقترض والكفيل الجديد.

كما وافق المجلس بحسب الوثيقة على استبدال عقار محجوز لصالح المصرف العقاري وتحويل الحجز على عقار آخر على ان يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان جديد بدلا من العقار المحجوز على ان تكون القيمة مساوية أو أعلى من قيمة كامل القرض وتستوفي عمولة إدارية بنسبة 1% من قيمة القرض.

وأشارت الوثيقة إلى أن كافة الطلبات ترفع إلى الإدارة العامة، مكتب المدير العام، وحسب الصلاحية التي حولها المجلس له بمنح الموافقات الاصولية لضمان انسيابية العمل.

وفي الثالث من الشهر الجاري، قالت اللجنة المالية النيابية، إن المصرف العقاري سيعاود استئناف منح القروض الإسكان للراغبين بالحصول عليها والتي تصل إلى 100 مليون دينار لغرض شراء أو بناء مسكن.