الاقتصادية

المالية تقرر متابعة عمل البنك المالية تقرر متابعة عمل البنك المركزي وإجراءات سعر الصرف وايجاد الحلول المناسبة

قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، متابعة عمل البنك المركزي وإجراءات سعر الصرف وايجاد الحلول المناسبة.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها”عقدت اجتماعها الأول لعد انتخاب رئاستها، برئاسة رئيسها عطوان العطواني وحضور اعضائها، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، حيث أشار رئيس اللجنة إلى وجود الكثير من القوانين اهمها قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع ضرورة العمل المشترك لوضع خارطة طريق لتنظيم مسار العمل”.

وأضافت، أن”النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر أكد على العمل بروح الفريق الواحد وان العناوين مجرد تسميات، مشيرا ان اللجنة هي العمود الفقري الذي يرسم سياسة الدولة ماليا، مطالبا الحكومة بارسال قانون الموازنة، لافتا الى اهمية استضافة المحافظين بشأن مبالغ تنمية الاقاليم بناء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، اضافة الى الاستفهام حول قانون الضمان الاجتماعي”.

بدورها اكدت نائب رئيس اللجنة، على”تقديم المصلحة العامة ومتابعة القوانين المهمة، والمشاريع التي تم انجازها ضمن قانون الامن الغذائي، وضرورة استلام الحسابات الختامية، فضلا عن إعادة تقييم عمل وزارة المالية والدوائر التابعة لها لتقويم عمل مؤسسات الدولة، واتمتة كافة إيرادات مؤسسات الدولة والقطاع المشترك ووضع قاعدة بيانات الموظفين لضمان انهاء التقاطع الوظيفي”.

وطرحت اللجنة ملاحظاتها بشأن عدة أمور، أهمها ملف المشاريع المتلكئة ووجوب تنفيذها، كونها أخذت وقتا طويلا وبمبالغ مالية هائلة، إضافة إلى قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير الإنتاج من خلال دعمها ماليا، فضلا عن إزمة ارتفاع الإسعار الذي تسبب بفقر شريحة كبيرة من المواطنين والمطالبة بشمول إكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية، وضرورة الالتفات الى قطاع الصحة ودعم القطاع المهم بسبب قلة المراكز الصحية والمعدات”.

وأشار إلى، أن”مداخلات النواب تضمنت وضع آلية وخطة عمل اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة الدوائر التابعة لها، والقضايا المهمة التي تواجهها، اضافة إلى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بقانون الادارة المالية ومطالبة الحكومة بكتاب رسمي يتضمن مشروع تقديم الحسابات الختامية.

وأكدت اللجنة المالية، على”أهمية استضاف وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة، للحد من العقبات التي تواجه اعدادها وإرسال ممثل عن اللجنة مع فريق الإعداد استنادا إلى قانون الادارة المالية، واشراك ديوان الرقابة المالية في اعداد الموازنة والاطلاع على نسب العجز والانفاق”، مشيرة إلى”الحاجة لتوجه فني ودقيق للتركيز على متابعة النشاطات المالية والاقتصادية المتعلقة بأهداف الموازنة وتحديد اولويات صرف الاموال حسب جدوى اقتصادية لانفاق المبالغ اللازمة”.

وتابعت اللجنة موضوع انشاء صندوق سيادي للحفاظ على تقلبات السوق ضمانا للاجيال القادمة، فضلا عن اهمية متابعة عمل البنك المركزي من خلال اللجان الفرعية.

من جهة اخرى، شددت اللجنة على”أهمية الاطلاع ومتابعة اجراءات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وايجاد رؤى واضحة لوضع الحلول المناسبة واعداد دراسة مستفيضة على الملف لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع”.

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال قبل التصويت عليه خلال الجلسة المقبلة.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار