المالية النيابية تضعُ شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض

((وان_بغداد) (

حددت اللجنة المالية النيابية شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض، كاشفةً عن حجمِ الأموالِ في موازنةِ عام 2020، مؤكدةً أن تأخر رواتب الموظفين سابقة خطيرة أثَّرت في 15 مليون عراقي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الدولة الرسمية، ، اليوم الخميس: إن “اللجنة النيابية درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف ، أن “القانون فيه مبالغ كبيرة بالأرقام، إذ ان ميزانية الحكومة لـ 8 أشهر تتراوح بين 51-53 تريليون دينار وليس من الواقع أن تكون موازنةٌ لمدة 4 أشهر أكبر مما تم صرفه في 8 أشهر”.

وأكد أن “اللجنة المالية غير مستعدة للمضي على التصويت بهذه الارقام، وسنصوت على القانون بعد تغييرها ووضع ارقام حقيقية فعلية لسد العجز الحاصل”.

واشار إلى أن “وزير المالية علي علاوي ربط بين دفع الرواتب وتشريع قانون الاقتراض، لأن الوزارة غير قادرة على توفيرها وسد العجز الحاصل”.

وأوضح أن “تأخير رواتب الموظفين سابقة تحصل لأول مرة ولم نرها حتى في أحلك الظروف”، مبيناً أن “تأخير الرواتب لم يؤثر فقط على شريحة الموظفين، بل أثر على كل الشرائح العاملة في الدولة العراقية والقطاع الخاص، بالتالي تضرر حوالي ١٥ مليون نسمة بسببه”.