المالية النيابية: تأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات تضيق على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

عزت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عدم تنفيذ بنود قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، رغم دخوله حيز التنفيذ، إلى تدخلات وتأثيرات اصحاب رؤوس الاموال والشركات، فيما اوضحت ان لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في تصريح صحفي تابعته أرض آشور، إنه “بالرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، الا ان اي تعليمات لم تصدر لتطبيقه لغاية الآن، بسبب التدخلات الحاصلة من قبل اصحاب رؤوس الاموال واصحاب الشركات”، لافتاً الى أن “شركات العمالة الاجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية ان تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسب من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم”.

واضاف، أن “التهرب الحاصل من الشركات الكبرى واصحاب المعامل والمصانع من دفع هذه التعويضات، يعد عائقا آخر في تنفيذ بنود هذا القانون”، مشيراً الى أن “الدولة لا تمتلك رؤوس اموال تغطي احتياجات الضمان الاجتماعي، فضلاً عن عدم وجود نية حقيقية من قبل السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون”.

واردف نوري، أن “اللجنة وممارسة لدورها الرقابي، قامت بمجموعة كبيرة من الاجراء، ابرزها مخاطبة الجهات المعنية بصدور التعليمات لتنفيذها، اضافة لمخاطبة رئاسة الجمهورية للضغط على مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لتنفيذ هذا القانون، على اعتبار، انه يتعلق بشريحة مهمة وكذلك للتخفيف من الضغط عن القطاع العام، من خلال وجود ضمان حقيقي وفعلي في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل امنة”.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار 2023، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وكانت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أكدت ان هذا القانون حقق انجازاً مهماً يتمثل بمساهمة مالية من الدولة بنسبة (8%) للقطاع المنظم و (15%) بالنسبة للعمل الاختياري غير المنظم، واتاح امكانية شراء الخدمة ممن لا تكفي سنوات خدمتهم للإحالة على التقاعد، مع توفير التأمين الصحي واحتساب خدمات العاملين والموظفين في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وامتاز هذا القانون ايضاً بتسهيل انتقال العاملين بين القطاعات (العام والخاص والتعاوني والمختلط) مع حماية الحقوق المترتبة على هذا الانتقال، وفقاً للبيان.