الصناعـة تبدأ بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية

((وان_بغداد))

التقـى مدير عام الدائرة الأقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن الدكتور منعم أحمد حسن، يوم أمس الخميس في مكتبه بمقر الوزارة مدير شركة شانغ موتور الصينية والمدير المفوض للشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات إحدى شركات القطاع الصناعي المختلط لبحث أساليب و وسائل الدعم والأسناد والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للعقد الأستثماري الموقع بين الشركة الصينية وشركة القطاع المختلط لتطوير خط إنتاج الدراجات النارية والهوائية لاسيما بعد المباشرة بإنتاج الدراجات النارية ثنائية العجلات وثلاثية العجلات (الستوتة ) .
وأكـد مدير عام الدائرة الأقتصادية خلال اللقاء الذي حضره معاون مدير عام الدائرة الأقتصادية ومدير قسم القطاع المختلط والخاص دعم السيد الوزير الدكتور صالح عبد الله الجبوري ووزارة الصناعة الجاد والكامل للصناعة العراقية بكل قطاعاتها العام والخاص والمختلط من أجل بناء صناعة وطنية منافسة وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي ، مشيراً الى ان الوزارة ومن خلال الدائرة الأقتصادية قامت بأستحصال موافقة مديرية المرور العامة فيما يتعلق باللوحات المرورية للدراجات النارية والستوتات التي تم إنتاجها وفق العقد الأستثماري المذكور وان الوزارة ساعية لإستحصال الموافقات اللازمة بشأن تخفيض رسوم التسجيل ودخول المواد الاولية ، فضلاً عن مخاطبة الوزارات ومختلف الجهات لإقتناء المنتجات وغيرها من التسهيلات الأخرى من أجل إنجاح هذا العقد لتلبية حاجة السوق ومتطلبات المواطن العراقي بمنتجات محلية ذات نوعيات عالية وأسعار منافسة ، كمـا وأكد على ضرورة خضوع المنتجات للتقييس والسيطرة النوعية وبنوعيات وجودة عالية لتعزيز ثقة المواطن بالمنتج المحلي ، مشدداً في ذات الوقت على توجه وزارة الصناعة وخططها الرامية لتطوير القطاع الصناعي ككل من خلال أستقطاب الشركات العالمية الرصينة وأبرام عقود أستثمار ومشاركة حقيقية وناجحة معها وفق التعليمات والقوانين الحكومية .
وجـرى خلال اللقاء مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالعقد الأستثماري الموقع بين شركة شانغ موتور الصينية والشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات إحدى شركات القطاع المختلط التي تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة (54%) وأهمية هذا العقد في النهوض بواقع الشركة المذكورة ونوعية ومواصفات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات المنتجة وطرحها للسوق قريباً بكافة محافظات البلاد من خلال الوكلاء المعتمدين ومدى منافستها للمنتجات المستوردة ومساهمة هذا العقد في تعظيم إيرادات الشركة الوطنية للصناعت المعدنية والدراجات وغيرها من المواضيع ذات الصلة .