الزراعة تحذر من تأثير التقاطع مع الموارد المائية على الثروة السمكية
أكد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، ياسر صالح حسن، أن وزارة الزراعة سخرت كل جهودها لدعم مربي الثروة السمكية وتبنت ملف التعويضات لمشاريع الأسماك بسبب الظروف القاهرة التي حلت بمربي الأسماك والتي أدت إلى خسائر فادحة بسبب الإصابات المرضية.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية، إن “تعويض مربي الأسماك ليس هو العائق الوحيد، ففي ظل استمرار تدني منسوب المياه وقلة الأمطار تبرز المخاوف من انتشار الأمراض الفيروسية مما يؤدي إلى تراجع إنتاج العراق من الأسماك النهرية خاصة، وأن التأثير الأكبر جاء بعد ردم عدد من أحواض الأسماك المتجاوزة والتي تغطي ٧٠% من الإنتاج المحلي”.
وأضاف أن “مساحات شاسعة من الأهوار تأثرت بالجفاف والتي كانت تغطي نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي من الأسماك بالإضافة إلى الصيد الجائر”، لافتا إلى “بروز ظاهرة التقاطعات المؤسسية بين وزارتي الزراعة والموارد المائية تثير المخاوف من تفاقم أزمة انخفاض إنتاج الأسماك في العراق”.
ودعا حسن إلى “توحيد الجهود وضرورة وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تنمية المخزون السمكي الطبيعي في معظم المسطحات المائية وتوجيه القطاع الخاص للتربية على ضفاف الأنهار باستخدام الأقفاص العائمة، كذلك يمكن استغلال شبكة المبازل والأنهار الفرعية بعد معالجتها، إذ أن مياه هذه المبازل لا يمكن خلطها مع نهري دجلة والفرات، لذا يمكن الاستفادة منها في تربية الأسماك”.
وشدد على “إدخال التقنيات الحديثة كالنظام المغلق لغرض ترشيد استخدام المياه في ظل شحتها وضرورة البحث عن مصدر آخر للثروة السمكية غير النهرية من الأسماك البحرية وتنظيم استغلال مصادر مياه البحر في توسيع إنتاج الأسماك البحرية”.
اليوم: الثلاثاء
