الزراعة تتخذ إجراءات لخفض أسعار بيع المواشي وتوجيهات جديدة للسيطرات

((وان_بغداد))

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة لخفض أسعار المواشي، فيما أشارت الى أصدار توجيهات للسيطرات بشأن نقل المواشي بين المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الدولة الرسمية، انه “من أجل التكامل الاقتصادي بين المحافظات في مجال إنتاج اللحوم سواء الأبقار أم الجاموس أم الأغنام أم الماعز، وفرنا فرصة لكل التجار الذين يقومون بعملية نقل الحيوانات الحية بين المحافظات بانسيابية عبر السيطرات بدون اي موانع”، مبيناً، ان “هذه الفرصة تتيح تنقل الأغنام والابقار من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية وبالعكس”.

وأضاف، أن “هذا الإجراء سيقلل أسعار المواشي للمواطنين، لأن بعض المحافظات فيها أغنام وأبقار وجاموس أكثر من محافظات أخرى”، مشيراً الى أنه “تم توجيه جميع الأجهزة الأمنية من خلال كتاب رسمي بضرورة السماح لعملية نقل المواشي بشكل انسيابي ومن دون اي عوائق مع الالتزام بالضوابط الصحية من خلال الفحص البيطري من المكان المنقول منه إلى المكان الذي ينقل إليه، وان يكون مصحوباً بشهادة صحية بيطرية، حفاظاً على سلامة هذه الحيوانات”.

وتابع النايف، أن “عملية استيراد المواشي مازالت مستمرة، لانه لا يوجد هناك اكتفاء ذاتي لا بالاغنام ولا باللحوم”، موضحاً أن “عملية الاستيراد، تكون وفق ضوابط تقوم بها دائرة البيطرة ودائرة الثروة الحيوانية، حيث تتضمن هذه الضوابط، أن تتم عملية الاستيراد من الدول الخالية من أمراض الحمى القلاعية والأمراض التي تصيب الحيوانات وتكون موثقة بشهادة صحية من المنشأ وعليها ختم يبين انها خالية من الأمراض”.

وأكد، أن “من شروط الاستيراد هو امتلاك المستورد لأماكن ايواء داخل العراق”، لافتاً، إلى أن “وزارة الزراعة عند منحها إجازة استيراد تمنح إجازات كذلك من المعامل العراقية لكي يتم استيراد المواشي وفق الضوابط القانونية”.

وبشأن عمليات الجزر، ذكر النايف أن “هناك رقابة مشددة من قبل قسم المجازر في دائرة البيطرة على عملية الجزر، اي، أن عملية الجزر تتم في أماكن العلوات المعترف بها أو الرسمية، أما الجزر العشوائي فهذا غير مسيطر عليه”، موضحاً، أن “الجزر الرسمي يكون بإشراف طبيب بيطري”.

وبين، أن “هناك مداهمات لأماكن الجزر العشوائي، وبلغنا الجهات الصحية بالاتفاق مع دائرة البيطرة بمتابعة كل الجزر العشوائي، لأن فيه مضار على المواطن وعلى الصحة العامة وعلى البيئة العامة أيضاً “.انتهى